ترأس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الجمعة 12 يوليوز بالرباط، إجتماعا للجنة العليا لتتبع الحوار الإجتماعي القطاعي مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
وأفاد بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الإجتماع الذي عقد بالمقر الرئيسي للوزارة، عرف حضور كل من نائب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، محمد خفيفي، والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، يونس فيراشين، والكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، يوسف علاكوش، والكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عبد الله غميمط، والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، الصادق الرغيوي.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الإجتماع يأتي ترسيخا للمقاربة التشاركية والبناء المشترك بين الوزارة والنقابات التعليمية، إستكمالا للمرحلة السابقة، التي توجت بالتوقيع على إتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وكذا بإصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وما تلا ذلك من جهود متواصلة ومكثفة من العمل التشاوري والمنسق من أجل التنزيل الأمثل لمقتضيات النظام الأساسي.
وقد خصص الإجتماع، لموضوع الحركات الإنتقالية، بإعتباره موضوعا حيويا وأساسيا يندرج في صلب إتفاقات الحوار الإجتماعي، ويحظى بأهمية خاصة من لدن مختلف فئات الموظفات والموظفين.
كما شكل اللقاء مناسبة للوقوف على ما تم إنجازه، وكذا آفاق العمل، سواء فيما يتعلق بالإصلاح التربوي أو بتنفيذ مخرجات الحوار الإجتماعي القطاعي وتنزيل وأجرأة النظام الأساسي.
وأورد البلاغ ذاته، أن شكيب بنموسى أكد خلال هذا اللقاء أن الوزارة منخرطة في مشروع إصلاحي للمدرسة العمومية، من خلال خارطة الطريق 2022-2026، والتي تسعى إلى إدخال الإصلاح التربوي إلى الفصول الدراسية، حيث تم تحديد ثلاثة أهداف إستراتيجية تتعلق بتعزيز تحكم التلاميذ في التعلمات الأساس، وتقوية تفتحهم وتشبعهم بالقيم، والحد من الهدر المدرسي.
وأبرز المصدر ذاته، أنه من أجل تنزيل النظام الأساسي الجديد، سهرت الوزارة على وضع مخطط تنظيمي يشتمل على 43 نصا تنظيميا، إذ تمت المصادقة على 24 نصا تنظيميا، كما توجد 4 مشاريع نصوص في طور المصادقة و15 مشروع نص في طور الإعداد.
وأضاف أنه بنفس هذه الوتيرة المتسارعة، فقد تم قطع أشواط جد متقدمة في مجال تدبير الوضعيات الإدارية للموظفين، حيث تمت أجرأة مخرجات الحوار الإجتماعي ومقتضيات النظام الأساسي، ولاسيما فيما يتعلق بالإدماج والزيادة في الأجور والترقيات وصرف التعويضات وتغيير الإطار والترسيم وتسوية مستحقات الترقية برسم سنة 2022، كما يتم الإنكباب على معالجة وضعية نساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق الصعبة والنائية، إضافة لتنظيم المنتدى الوطني للأستاذ خلال شهر شتنبر المقبل، من أجل تثمين مهنة التدريس وتعزيز جاذبيتها.
وفيما يتعلق بتنظيم الحركات الإنتقالية في شموليتها، فسيتم العمل وفق نهج تشاركي وتبادل الآراء في أفق صياغة مقترحات وتوصيات هادفة، لإستثمارها في إعداد قرارات تنظيمية جديدة لتجويد منظومة الحركات الإنتقالية.
وأضاف البلاغ، أن ممثلي النقابات التعليمة الخمس الأكثر تمثيلية أشادوا، في معرض تدخلاتهم، بوتيرة إتخاذ التدابير الإجرائية وتنزيل النصوص التطبيقية للنظام الأساسي.
كما أكدوا على أهمية وضرورة إصلاح منظومة التربية والتكوين، بما يحقق التحول الشامل للمدرسة العمومية وتحقيقها للأثر الإيجابي على التلميذات والتلاميذ، مع العمل المشترك مع الوزارة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المخطط التنظيمي الخاص بتنزيل النظام الأساسي الجديد، والمساهمة في تجويد منظومة الحركات الإنتقالية.
وخلص المصدر ذاته، أن هذا الإجتماع مر في أجواء جيدة للحوار تهدف إلى تعزيز الدينامية الإيجابية لمواصلة العمل المشترك مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لتنزيل الإصلاح التربوي، واستكمال مسيرة تنزيل النظام الأساسي، سواء في الشق التنظيمي أو الشق التدبيري، وفق منطق الأولويات، واحترام الآجال المحددة، كما تفاعل الوزير إيجابيا مع ملتمس النقابات التعليمية بتسوية ما تبقى من حالات الموقوفين، في أقرب الآجال.
