صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون 03.23 بتغيير و تتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 الذي أعدته وزارة العدل.
وحسب بلاغ لوزارة العدل، يهدف المشروع، إلى إستكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس، في عدة مناسبات.
وحسب البلاغ ذاته، يعتبر مشروع القانون الجديد أحد أهم المشاريع التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل، حيث يمثل المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية ويرتبط بشكل وثيق بحماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن العام ومكافحة الجريمة، و سيساهم أيضا في تعزيز ثقة الفاعلين الإجتماعيين والإقتصاديين في منظومة العدالة و مؤسساتها.
وأضاف البلاغ أن هذا المشروع يأتي في ظل الدينامية الكبيرة التي تشهدها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، وإنخراطها الإيجابي في العديد من الإتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما يعكس المشروع إلتزام المملكة بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتبسيط الإجراءات الجنائية وتطوير آليات مكافحة الجريمة.
ومن بين المستجدات الرئيسية التي تضمنها المشروع تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز حقوق الدفاع، وتحديث آليات العدالة الجنائية وضمان نجاعتها، تطوير آليات مكافحة الجريمة، وحماية حقوق الضحايا في جميع مراحل الدعوى العمومية، ووضع ضوابط قانونية للسياسة الجنائي وتعزيز حماية الأحداث وترشيد الإعتقال الإحتياطي.
كما أشار البلاغ، أن إعتماد هذا المشروع يعكس حرص المغرب على تحديث الترسانة القانونية الوطنية تحقيقا لمقتضيات الدستور و أيضا بما يستجيب للتطلعات والإنتظارات الوطنية والدولية، ويعزز دور المملكة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.
