الإخبارية 24
أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 3-4-5 شتنبر المقبل.
كما أعلنت النقابة عن تنظيم مسيرة إحتجاجية وطنية يوم الأربعاء 4 شتنبر 2024، تنطلق من ساحة المامونية أمام مقر وزارة العدل في إتجاه مقر وزارة الإقتصاد والمالية.
وتطالب النقابة بإقرار نظام أساسي منصف ومحفز وفقا للصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل، داعية المجلس الوطني للنقابة للإنعقاد في دورة عادية مساء يوم الأربعاء 4 شتنبر 2024 مباشرة بعد المسيرة الإحتجاجية الوطنية لتقييم وإقرار الخطوات المقبلة للبرنامج النضالي.
وقال المكتب الوطني للنقابة إنه فوض للمكاتب المحلية كل حسب إمكانياته، إبداع أشكال نضالية وتعبوية مصاحبة للإضراب الوطني بما يعزز مشاركة كل أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، مع ضرورة الإنفتاح على الهيآت المهنية المساعدة للقضاء طلبا لتفهمهم لبرنامجها النضالي ودعمهم لمطالبها العادلة والمشروعة.
وحملت النقابة، الحكومة، “كامل مسؤوليتها فيما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع”، وقالت إن النقابة لم تدخر أي جهد من منطلق تحصين مؤسسة الحوار القطاعي ونتائجها لتفادي الدفع إلى تأزيم الوضع بالقطاع، غير أن التعاطي الحكومي يؤكد مرة أخرى أن حكومتنا لا تؤمن إلا بمدى قدرة الفرقاء الإجتماعيين على تأزيم الأوضاع وخلق الأزمة كمدخل للحوار المنتج.
