تعتزم المحكمة الجنائية الدولية إغلاق مكتبها في الكوت ديفوار إبتداء من عام 2025، مع مواصلة تحقيقاتها في الجرائم المرتكبة في هذا البلد خلال الأزمة السياسية العسكرية بين عامي 2002 و2010 وأزمة ما بعد إنتخابات 2010 و2011.
ولهذا الغرض توجد بعثة من المحكمة الجنائية الدولية حاليا في أبيدجان، لإبلاغ الكوت ديفوار بإغلاق هذا المكتب، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، التي أشارت إلى أن المحكمة أكدت في مشروع ميزانيتها لعام 2025، أنها تعتزم “التخلي عن حضورها المادي في أبيدجان في منتصف العام”.
وحسب هذا المشروع، فإن المحكمة الجنائية الدولية ستستكمل في عام 2025 أيضا برنامجها لمساعدة ضحايا هاتين الأزمتين، بعد “تعويض الضرر” الذي تعرض له حوالي 8000 منهم، حسب المصدر ذاته.
وتقود المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2011 تحقيقا حول الجرائم المرتكبة خلال أزمة ما بعد الإنتخابات في 2010-2011، التي خلفت أكثر من 3000 قتيل، فضلا عن الجرائم المرتكبة خلال الأزمة السياسية العسكرية بين عامي 2002 و2010.
وعلى إثر المرحلة الأولى من هذه التحقيقات، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في حق الرئيس الإيفواري السابق لوران غباغبو (2000-2011) ومساعده تشارلز بليه غودي.
وبعد سجنهما لعدة سنوات في مركز الاحتجاز التابع للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قررت المحكمة تبرئة ساحتهما في عام 2019 من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مما سمح لهما بالعودة إلى الكوت ديفوار.
