مجلس الحسابات يواصل تنزيل إستراتيجية التحول الرقمي

أكد الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، عبد العزيز كولوح، مساء يوم أمس الإثنين 4 نونبر،  بمجلس النواب، أن المجلس، وعيا منه بأهمية التحول الرقمي، يواصل تنزيل وتنفيذ أهدافه الإستراتيجية “المنبثقة من القناعة الراسخة في تجسيد المهنية والشفافية بإعتبارها أهم الدعامات الأساسية لتوطيد هذا الإصلاح”.

وأبرز عبد العزيز كولوح، في معرض تقديمه لمشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2025 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن النموذج الجديد لهذه المحاكم يهدف إلى إحداث تحول مهم في الطريقة التي تنجز بها مهامها وتتفاعل بها مع الأطراف ذات الصلة، من خلال مواصلة تحسين وتطوير البرمجيات والتطبيقات المعلوماتية لتحقيق الأهداف المسطرة وتعزيز الفعالية وتحسين الأداء وتوجيه الإهتمام نحو الأولويات ذات الأثر الإيجابي على إنجاز مهام المحاكم المالية.

ومن بين المشاريع المرتبطة بالتحول الرقمي المزمع مواصلتها أو الشروع في تنفيذها، حسب الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، مشروع رقمنة جميع العمليات المتعلقة بتقديم الحسابات، موضحا أن هذا المشروع سيتيح التخلص من التعاملات الورقية التقليدية وتقليل الأخطاء والتأخير المرتبطين بالمعالجة اليدوية للوثائق، من خلال توفير منصة إلكترونية حديثة تمكن الجهات المعنية من تقديم حساباتها بشكل مباشر وآمن.

كما أعلن المصدر ذاته، أن المجلس منكب على وضع نظام كتابة الضبط الرقمي، والذي يتوخى رقمنة كافة العمليات المرتبطة بإدارة الملفات داخل المحاكم المالية من خلال إنشاء نظام شامل يتيح أرشفة وتسيير الملفات بشكل رقمي، مما يقلل من الإعتماد على الوثائق الورقية ويسرع العمليات المتعلقة بإيداع الملفات، ومتابعتها، وإستدعاء الأطراف المعنية وتبليغ مخرجات المحاكم المالية من تقارير وقرارات وأحكام.

وأفاد أيضا بمواصلة رقمنة العمليات المتعلقة بتحليل البيانات، مشيرا إلى الشروع في الإستفادة من إمكانيات الذكاء الإصطناعي، بالنظر للتطور الحاصل في إستعماله في مجالات عدة وما توفره هاته التكنولوجيا من جودة وسرعة في الإنجاز.

كما ذكر عبد العزيز كولوح، أن المجلس الأعلى للحسابات بصدد إعداد خارطة طريق لإعتماد مشاريع في الذكاء الإصطناعي، يعتزم البدء في إنجازها خلال السنة المقبلة.

وتشمل هذه المشاريع “تحديث النظم المعلوماتية وتجويد أمنها السيبراني”، حيث أوضح عبد العزيز كولوح أن الهدف المتوخى من هذا التحديث والتحيين للنظم المعلوماتية المتوفرة بالمحاكم المالية لا يقتصر على تحسين تدبير المهام الرقابية والعمليات الإدارية بطريقة فحسب، بل يركز أيضا بشكل كبير على تعزيز أمن الأنظمة المعلوماتية ضد التهديدات السيبرانية المتزايدة.

وأشار المصدر ذاته، أن الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمحاكم المالية في مشروع ميزانية 2025 يتجاوز 619 مليون درهم كإعتمادات أداء بزيادة قدرها 8.40 في المائة مقارنة مع ميزانية السنة المالية 2024 التي بلغت حوالي 590 مليون درهم، بالإضافة إلى 20 مليون درهم كاعتمادات إلتزام.

كما أوضح أن إعتمادات رواتب وأجور وتعويضات قضاة وموظفي المحاكم المالية برسم السنة المالية 2025 تقدر بحوالي 443 مليون درهم، في حين تبلغ مصاريف المعدات والنفقات المختلفة 96,5 مليون درهم، فيما رُصد لإعتمادات الإستثمار 800 مليون درهم.