إفتتح مجلس النواب في جلسة عامة عقدها اليوم الجمعة 11 أبريل، أشغال دورته الثانية برسم السنة التشريعية 2024-2025.
وفي كلمة بالمناسبة، سجل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن الفترة الفاصلة بين الدورتين كانت مناسبة لإحتضان عدد من الأنشطة ذات الصلة بالعلاقات الخارجية التي اشتغل عليها المجلس بشكل مكثف، كما واصل خلال هذه الفترة “الإضطلاع بمهامّه في إرتباط وتفاعل وتجاوب مع قضايا المجتمع، ومع ما يفرضه السياق الوطني من إنشغالات وتحديات ورهانات”.
كما أكد الطالبي العلمي أن هذه الرهانات والتحديات، تقتضي أن يظل مجلس النواب في صلبها، “بالإشتغال بمزيد من التصميم والمثابرة حتّى نجعل أعمالنا منتجة للأثر، وحتى تكون السياسات العمومية والإنفاق العمومي مُنْتِجَيْنِ للوقع الضروري على ظروف عيش المواطنات والمواطنين وعلى أداء المرافق العمومية وعلاقاتها بالمواطنين”.
وشدد في هذا السياق، على “مواصلة الحضور المنتج المتفاعل، وتقدير المسؤولية والأمانة التي نحن مُطَوَّقُونَ بها، على إختلاف مواقعنا في المعارضة والأغلبية، وعلى تنوع خَلْفِيَاتِنَا السياسية التي تظل، في النهاية، موحدة تحت سقف الوطن وفي خدمته، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الوطنية الحيوية”.
وقد دعا الطالبي العلمي إلى إستحضار المصالح الجيوسياسية والجيو-ستراتيجية الوطنية “في سياق الظروف الإقليمية والدولية المتسمة باللايقين، والمفاجآت، وحيث تتشكل معادلات جيوسياسية وجيو-إقتصادية جديدة يتخللها العديد من الصدمات”.
في ضوء ذلك، يضيف رئيس مجلس النواب، “يتعين علينا، جميعا معًا وسويًّا، أن نُعزز تماسكنا وتلاحمنا الوطني والحفاظ عل صفوفنا قوية مرصوصة”، مبرزا أن هذا الأمر “يقتضي أن نعمل ما أمكن على أن نضع خلافاتِنا –وليس إختلافاتِنا التي هي أصل غنانا السياسي والثقافي- جانبا في هذه الظرفية الإقليمية والدولية الدقيقة”.
وأكد أن المملكة تتوفر على الرافعات الضرورية للصمود، وتعزيز تموقعها الإقليمي والقاري والدولي “وفي مقدمة ذلك تَرَسُّخُ مؤسساتنا ونموذجنا الديمقراطي، وعراقة وقوة الدولة المغربية، والتفاف مكونات الأمة حول مَلكيتنا العريقة التي تشكل لحمة ضامنة لإستمرار الأمة وقوتها”.
وشدد الطالبي العلمي في هذا السياق، على أن الحضور الناجح والناجع للدبلوماسية البرلمانية المغربية “أساسه الرؤية الملكية الحصيفة والحكمة التي يقود بها صاحب الجلالة، نصره الله، الدبلوماسية الوطنية على النحو الذي يرسخ تَمَوْقُعَ المغربِ قًوةً صاعدةً وشريكًا في تدبير أهم القضايا الدولية”.
ودعا النواب البرلمانيين إلى تمثل عددا من الإعتبارات، وهم يمارسون مهامهم على المستوى الخارجي، مبرزا أن الإعتبار الأول يتعلق ب “الحفاظ دوما على قضية وحدتنا الترابية متصدرة إهتماماتنا ومواقفنا، ومعاركنا الدبلوماسية، والإقتداء في ذلك بالرؤية الملكية وعمل الدبلوماسية الوطنية، وأن نستحضر دوما النطقَ الملكي السامي المتمثل في كون +ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات+”.
أما الإعتبار الثاني، يضيف الطالبي العلمي، فيتعلق بكون الحاجة إلى العمل الدبلوماسي وكثافته ستزداد في ضوء التحولات الكبرى في السياسة العالمية والعلاقات الدولية، وفي ضوء تموجات المحاور والأحلاف الدولية، فيما يتمثل الإعتبار الثالث “في كون التحديات الدولية، بما في ذلك النزاعات والتطرف العنيف، والإختلالات المناخية، والهجرات والنزوح والصراعات على المياه و على مصادر الغذاء ستتعاظم”.
وإزاء كل ذلك، يقول رئيس مجلس النواب، ينبغي التحلي باليقظة ومواكبة الدبلوماسية الوطنية والدفاع عن المصالح الوطنية والتعريف بإمكانيات المملكة وإسهاماتها الدولية في مواجهة هذه المعضلات الكونية، مضيفا أنه يتعين تسجيل “مزيد من الحضور المؤثر والتسلح بِعُدَّةِ الإلمام بالملفات، والصمود في وجه الأكاذيب وفي وجه تزوير التاريخ وفضح السردية التي ما يزال خصوم الوحدة الترابية يتوهمونها ويروجونها للغايات التي أصبحت مكشوفة للجميع”.
وفي سياق ذي صلة، لفت الطالبي العلمي إلى أن التركيز على القضايا الوطنية لم يُثْنِ مجلس النواب عن الإنشغال بالقضايا التي تهم المجموعة الدولية والإشكالات الجديدة التي تواجهها، وفي مقدمتها السلم والعدل الدوليان.
في هذا الصدد، أكد حرص مجلس النواب في مختلف المنتديات البرلمانية على تجديد التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق والتّذكير بدعم المملكة المغربية لعدالة قضيته بقيادة سلطته الوطنية ومؤسساته الشرعية، وبالدور الذي تضطلع به لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس وذراعها الإجتماعي والإنساني، بيت مال القدس، في دعم الوجود الفلسطيني.
