الإخبارية 24
وجه حزب العدالة والتنمية إنتقادات لاذعة لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية على خلفية إنسحابه من التنسيق بشأن ملتمس الرقابة ضد حكومة عزيز أخنوش، واصفا المبررات التي قدمها الإتحاد لهذا الإنسحاب بأنها “سخيفة وهزيلة”، ومُذكرا بما أسماه “الدور المشبوه” الذي لعبه الحزب ذاته في تعطيل تشكيل الحكومة عقب إنتخابات 2016.
وجاء موقف حزب العدالة والتنمية هذا، في بلاغ رسمي صادر عن أمانته العامة، عقب إجتماعها العادي المنعقد يوم السبت الأخير برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، والذي خُصص للتداول في عدد من المستجدات السياسية والحزبية، وقد نُشر أمس الإثنين.
ومن خلال البلاغ ذاته، عبّرت الأمانة العامة عن “إستيائها العميق” من ما وصفته بـ”تنصل أحد أحزاب المعارضة بطريقة مشبوهة وغير مسؤولة من إلتزامه مع باقي أحزاب المعارضة بتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة”، في إشارة صريحة إلى حزب الإتحاد الإشتراكي.
كما إعتبرت قيادة حزب العدالة والتنمية، أن هذا الإنسحاب تم “وراء مبررات سخيفة وهزيلة للتهرب من مواصلة التنسيق”، معتبرة أنه يعكس إستمرار الحزب ذاته في “لعب أدوار بئيسة تُضعف وتُسَفِّه العمل السياسي وتربك المسار الديمقراطي في البلاد”.
كما توقف البلاغ ذاته، عند الخلفيات السياسية التي تحيط بموقف الاتحاد الإشتراكي، مذكّرا بدوره السابق في عرقلة تشكيل الأغلبية الحكومية بعد إنتخابات 2016، وهو ما سماه الحزب “دورا مشبوها لا يليق بتاريخ حزب نضالي ووطني”.
وإتهم الفريق الإشتراكي جهات معارضة أخرى بالسعي إلى “إختلاس” المبادرة منه، وتسريب معطيات للإعلام بهدف التشويش، وهو ما عمّق الخلافات داخل المعارضة وأدى إلى إنهيار مبادرة الملتمس في مهدها.
وسبق لرؤساء الفرق والمجموعة النيابية أن إتفقوا في أبريل 2024 على الشروع في تفعيل ملتمس الرقابة، لكن البلاغ الإشتراكي أشار إلى أن أحد أطراف المعارضة أجهض المبادرة برفضه التنسيق، وهو ما تكرر لاحقا في أبريل 2025، حين تعطلت مجددا محاولة تفعيل الملتمس.
وفي هذا السياق، أعلن حزب العدالة والتنمية في بلاغه الأخير عن عقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على مسار الملتمس، في خطوة تهدف إلى كشف خلفيات تعثر التنسيق، وتقديم رواية الحزب حول ما جرى داخل المعارضة.
