الإخبارية 24
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الإدخار الوطني إستقر في 28.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 مقابل 28 في المائة قبل سنة.
وأبرزت المندوبية من خلال مذكرة إخبارية حول الوضعية الإقتصادية لسنة 2024، أن هذا التطور يأخذ بعين الإعتبار إرتفاع معدل نمو الإستهلاك النهائي الوطني بنسبة 6.3 في المائة مقابل 8.6 في المائة المسجلة في السنة الماضية.
كما أوردت المذكرة أنه مع إرتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 7.9 في المائة عوض 11 في المائة خلال السنة الماضية، وإرتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4.9 في المائة عوض 1.2 في المائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا بنحو 7.7 في المائة سنة 2024.
وبتسجيل إجمالي الإستثمار 30.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، تفاقمت الحاجة لتمويل الإقتصاد الوطني إلى 1.2 في المائة سنة 2024.
