الإخبارية 24
في إطار زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، وعلى هامش حفل التوقيع على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، أجرى الوزير عدداً من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين الفيتناميين، وذلك في سياق تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الإشتراكية في المجالات القانونية والقضائية.
وفي هذا الإطار، عقد عبد اللطيف وهبي، يوم السبت 25 أكتوبر 2025 جلسة عمل مع السيد نغوين هوي تيين، المدعي العام للنيابة العامة الشعبية العليا لجمهورية فيتنام الاإشتراكية، توّجت بتوقيع إتفاقية ثنائية للمساعدة القضائية في الميدان الجنائي بين البلدين، وتُعد هذه الاإفاقية آلية قانونية رفيعة وملزمة تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي في مجالات التحقيق وجمع الأدلة وتبادل المعلومات، بما يسهم في مكافحة فعّالة ومنسّقة لمختلف أشكال الجريمة، لاسيما العابرة للحدود منها، وتعزيز الأمن والسلم والإستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي السياق ذاته، إلتقى الوزير بالجنرال لونغ تام كوانغ، وزير الأمن العام الفيتنامي، حيث شكّل اللقاء مناسبةً لتبادل وجهات النظر حول سبل تطوير التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والإتجار غير المشروع بالمخدرات والبشر، وغيرها من التحديات ذات الإهتمام المشترك.
وقد تُوِّج اللقاء بتوقيع إتفاقية لتسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الإشتراكية، والتي تُعد إطاراً قانونياً متقدماً لتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتعزيز التعاون الثنائي في مجال العدالة الجنائية وتطبيق القانون، كما إتفق الجانبان على توقيع بروتوكول إتفاق بشأن الوقاية من الإتجار بالبشر خلال شهر نونبر 2025، تأكيداً للرغبة المشتركة في تعزيز آليات الحماية القانونية والوقاية من الجرائم المرتبطة بالإتجار في الأشخاص، وترسيخاً للقيم الإنسانية المشتركة التي تجمع البلدين في مناهضة الجريمة وصون الكرامة الإنسانية.
وتأتي هذه الإتفاقيات تتويجاً لعلاقات الصداقة والتعاون الراسخة بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الإشتراكية، وتجسيداً للإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين في توسيع مجالات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في الميادين القانونية والقضائية، خدمةً لأهداف العدالة وسيادة القانون والتنمية المستدامة
