الإخبارية 24
رحبت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة 7 نونبر، بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي برفع إسم الرئيس السوري الأسبق، أحمد الشرع ووزير الداخلية، أنس خطاب من قائمة العقوبات، معتبرة الخطوة “إيجابية ومشجعة” نحو تخفيف التوتر وفتح آفاق جديدة في مسار التسوية السورية.
وقالت الخارجية التركية، في بيان رسمي، إن هذا القرار يمثل “إشارة مهمة” في سياق الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والإستقرار في سوريا، مشددة على أن أنقرة تتابع عن كثب كل التطورات المرتبطة بالملف السوري، وتؤكد على ضرورة إستمرار الحوار والتعاون بين الأطراف الفاعلة لإيجاد حلول مستدامة للأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد.
وأضاف البيان أن رفع العقوبات عن شخصيات محددة يعكس تقييماً جديداً للظروف السياسية والأمنية في سوريا، ويعطي إشارة إلى إمكانية حدوث إنفراجات تدريجية في العلاقات الإقليمية.
ورغم أن البيان لم يوضح خلفيات القرار الأممي، إلا أن الموقف التركي يعكس رغبة واضحة في تهيئة مناخ سياسي أكثر إنفتاحاً، يمكن أن يسهم في تهدئة الأوضاع وتعزيز فرص الحوار السوري–السوري برعاية دولية.
وأكدت أنقرة في ختام بيانها على تمسكها بـ”وحدة الأراضي السورية وسيادتها الوطنية”، مع التشديد على ضرورة تلبية تطلعات الشعب السوري في الحرية والإستقرار والتنمية.
