الإخبارية 24 / عبد الفتاح كريم
أطلقت الحكومة المغربية برنامجا جديدا للدعم الإستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، في خطوة تهدف إلى التخفيف من تداعيات الإرتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، المتأثرة بدورها بتقلبات سوق النفط على المستوى الدولي.
وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن هذا الإجراء يأتي إمتدادا لآلية الدعم التي تم إعتمادها خلال مارس 2022، في سياق يتسم بإستمرار الضغوط على أسعار الطاقة، وما يرافقها من إنعكاسات مباشرة على تكاليف النقل داخل السوق الوطنية.
ويروم هذا الدعم المباشر تمكين مهنيي القطاع من مواجهة الزيادات المتتالية في أسعار الوقود، بما يساهم في الحد من تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استقرار أسعار الخدمات المرتبطة بالنقل، كما يسعى إلى الحفاظ على إنتظام تموين الأسواق بالمواد الأساسية، وتأمين استمرارية سلاسل الإمداد واللوجستيك، فضلا عن ضمان إستمرارية خدمات نقل الأشخاص في مختلف أنحاء المملكة.
وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة أن عملية إيداع طلبات الإستفادة من هذا الدعم ستنطلق إبتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2026، عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك، حيث سيتمكن المهنيون من تقديم طلباتهم وتتبعها بشكل إلكتروني، وفق المساطر المعتمدة لكل فئة.
ويشمل هذا الدعم الإستثنائي عدة فئات مهنية، من بينها قطاع نقل البضائع، والنقل العمومي للمسافرين، وسيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير، إضافة إلى النقل المزدوج، وحافلات نقل المسافرين، والنقل السياحي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بقطاع النقل الطرقي.
