الإخبارية 24
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء 28 أبريل، أن نسبة ملء السدود بالمملكة سجلت تحسناً ملحوظاً، بعدما بلغت 75,86 في المائة، مقابل 40,18 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بإرتفاع قدره 35,68 نقطة.
وأوضح بركة، خلال إجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، المخصص لمناقشة واقع الوضع المائي بالمغرب والحلول المعتمدة والمبرمجة لتنمية الموارد المائية وتدبير الظواهر المناخية القصوى، أن الحجم الإجمالي للمياه المخزنة بالسدود بلغ، إلى غاية 23 أبريل 2026، نحو 13 مليار متر مكعب.
وأضاف الوزير أن عمليات إزالة الأوحال من السدود ساهمت في رفع القدرة التخزينية، حيث مكنت من إسترجاع ما بين 5 و7 في المائة من الموارد، بعدما كانت السدود تفقد ما بين 15 و20 في المائة من طاقتها الإستيعابية.
وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية المائية، أفاد المسؤول الحكومي بأنه تم إنجاز 156 سداً كبيراً بسعة إجمالية تصل إلى 20,8 مليار متر مكعب، إلى جانب 150 سداً صغيراً ومتوسطاً، فضلاً عن 18 منشأة لتحويل المياه، و17 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية إجمالية بلغت 410 ملايين متر مكعب، كما توجد أربع محطات أخرى قيد الإنجاز بطاقة 447 مليون متر مكعب سنوياً، إضافة إلى 11 مشروعاً مبرمجاً، تشمل ثماني محطات جديدة وثلاث عمليات توسعة.
وعلى صعيد الربط المائي بين الأحواض، أبرز بركة أنه تم إنجاز الشطر الإستعجالي لربط حوضي سبو وأبي رقراق بكلفة بلغت 6 مليارات درهم، إلى جانب إستكمال الربط بين سدي وادي المخازن ودار خروفة.
وبخصوص مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي، أكد الوزير أنه يرتقب إستكمالها في أفق سنة 2027 لفائدة 767 مركزاً قروياً بكلفة تناهز 5,272 مليار درهم، إضافة إلى 22 ألفاً و100 دوار بكلفة إجمالية تصل إلى 21,987 مليار درهم، مشدداً على أن الهدف الأساسي يتمثل في ضمان تزويد جميع الجماعات والدواوير بالماء الشروب.
وفي ما يخص تقدم المشاريع المرتبطة بتحلية مياه البحر والمياه الأجاجة عبر المحطات المتنقلة، أوضح بركة أنه تم إقتناء 224 محطة متنقلة بصبيب إجمالي يبلغ 1313 لتراً في الثانية، وبتكلفة قدرها 2,35 مليار درهم، يجري حالياً تشغيل 158 محطة منها.
أما بخصوص إستراتيجية الحماية من الفيضانات، فأكد الوزير أنه سيتم، خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2028، الشروع في تعميم أنظمة الإنذار المبكر، بما يتيح إرساء نظام وطني متكامل للإنذار المبكر، وتعزيز قدرة المجالات الترابية على الصمود، فضلاً عن حماية السكان والبنيات التحتية والأنشطة الإقتصادية من المخاطر.
