الإخبارية 24 / عبد الفتاح كريم
إحتضنت مدينة الدار البيضاء، يوم الخميس 7 ماي، أشغال الجمع العام الإنتخابي لائتلاف تثمين النفايات “كوفاد”، بمشاركة واسعة لممثلي القطاعات العاملة في جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها وتثمينها، إلى جانب عدد من المؤسسات والهيئات الإقتصادية والجمعوية المنخرطة في تطوير منظومة الإقتصاد الدائري بالمغرب.
وقد شهد هذا الموعد حضور ممثلين عن وزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الصناعة والتجارة، وجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض، فضلاً عن الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء، في تجسيد للطابع التشاركي الذي يميز هذا الورش الوطني، والقائم على التعاون بين مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص.
وأسفر الجمع العام عن إعادة إنتخاب منير الباري رئيساً لائتلاف تثمين النفايات، في خطوة تعكس إرادة الأعضاء في ضمان إستمرارية الدينامية التي شهدها الائتلاف خلال ولايته الأولى الممتدة بين سنتي 2021 و2025، والتي تميزت بتعزيز البناء المؤسساتي لـ”كوفاد”، وتوطيد الحوار بين القطاعين العام والخاص، وترسيخ مكانة تثمين النفايات كأحد المرتكزات الأساسية للإقتصاد الدائري بالمملكة.
وخلال هذه الولاية، نجح الائتلاف في الإنتقال من مبادرة ناشئة إلى فاعل مؤسساتي يحظى بالإعتراف على المستوى الوطني، مستنداً إلى مجموعة من المكتسبات، من بينها تطوير منظومة الحكامة الداخلية، وإحداث لجان موضوعاتية متخصصة، وإطلاق مهام إستراتيجية بشراكة مع فاعلين وطنيين ودوليين، فضلاً عن ترسيخ حوار مؤسساتي منتظم مع السلطات العمومية وتعزيز آليات الشفافية والتقارير والمساءلة.
وأشادت مختلف التدخلات التي شهدها الجمع العام، خاصة من طرف ممثلي وزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الصناعة والتجارة وجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض، بالحصيلة التي حققها الائتلاف خلال السنوات الماضية، وبالدور الذي إضطلع به في هيكلة المنظومة الوطنية لتثمين النفايات وتعزيز ثقافة الإقتصاد الدائري.
وأكد المتدخلون أن إدارة النفايات لم تعد مجرد قضية بيئية، بل أصبحت رهاناً إستراتيجياً يرتبط بالتنافسية الصناعية والسيادة الإقتصادية والولوج إلى الأسواق الدولية والإستفادة من تمويلات المناخ، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز أمن الموارد الطبيعية وخلق فرص الشغل.
وفي هذا السياق، أشار المشاركون إلى أن المغرب يتوفر حالياً على قاعدة مؤسساتية وتشريعية ومالية مهمة من شأنها تسريع الإنتقال نحو الإقتصاد الدائري، غير أن التحدي الرئيسي يتمثل في تحويل هذا الرصيد إلى إجراءات عملية ملموسة على أرض الواقع، من خلال تفعيل منسجم للآليات التنظيمية والإقتصادية والترابية الضرورية.
وشددت النقاشات على أهمية الإنتقال من مرحلة وضع الأطر القانونية إلى مرحلة التطبيق الفعلي، خاصة عبر تنزيل مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج، وتشجيع إدماج المواد المعاد تدويرها ضمن العمليات الصناعية، وتعزيز آليات المراقبة والتتبع على امتداد مختلف حلقات سلسلة القيمة.
كما أبرز المشاركون الحاجة إلى إعتماد سياسة جبائية خضراء وآليات اقتصادية تحفيزية من شأنها توجيه سلوك المنتجين والمستهلكين نحو الوقاية والفرز من المصدر والإستثمار في أنشطة التثمين، إلى جانب إرساء حكامة ترابية مندمجة تضمن ملاءمة السياسات الوطنية مع خصوصيات الجهات والجماعات الترابية والمناطق الصناعية.
واعتبر المتدخلون أن نجاح الإنتقال نحو نموذج اقتصادي أكثر دائرية يقتضي تعبئة جماعية وتنسيقاً وثيقاً بين مختلف الفاعلين، إلى جانب تحسين جودة النفايات المجمعة وضمان الجدوى الإقتصادية لقطاعات التثمين، مع تعزيز انخراط المواطنين في هذا المسار. فالنفايات، وفق هذا التصور، ينبغي أن تُعامل كمورد إقتصادي قابل لإعادة الإدماج ضمن الدورة الإنتاجية الوطنية بما يساهم في خلق القيمة المضافة وفرص الشغل وتعزيز صمود المجالات الترابية.
وبخصوص المرحلة المقبلة، أكد ائتلاف “كوفاد” عزمه مواصلة أداء دوره كمنصة للحوار والترافع والتنسيق، بهدف مواكبة التنزيل الفعلي لسياسات الاقتصاد الدائري بالمغرب، من خلال نقل الإكراهات والإحتياجات الميدانية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والمساهمة في تنظيم سلاسل التثمين، ودعم نماذج إقتصادية مستدامة قادرة على خلق الثروة وفرص العمل وتحقيق أثر تنموي ملموس.
