الإخبارية 24
توقع بنك المغرب أن يواصل الإقتصاد الوطني منحاه التصاعدي خلال السنوات المقبلة، مرجحاً إرتفاع معدل النمو من 4,9 في المائة خلال سنة 2025 إلى 5,2 في المائة في سنة 2026، قبل أن يتراجع إلى 3,1 في المائة سنة 2027 بفعل تأثير الأساس المرتبط بالأداء الإستثنائي لبعض القطاعات.
وأوضح البنك المركزي، من خلال بلاغ صدر عقب الإجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2026، أن القطاع الفلاحي سيظل أحد أبرز محركات النمو خلال السنة الجارية، إذ يُرتقب أن ترتفع قيمته المضافة بنسبة 16 في المائة، بعد تسجيل زيادة بلغت 8,2 في المائة سنة 2025، وذلك استناداً إلى توقعات وزارة الفلاحة بإنتاج محصول حبوب يناهز 90 مليون قنطار.
وفي المقابل، يتوقع بنك المغرب أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية تراجعاً بنسبة 7,6 في المائة خلال سنة 2027، مع افتراض عودة إنتاج الحبوب إلى مستوياته المتوسطة المعتادة، وهو ما سينعكس على وتيرة النمو الإجمالية للاقتصاد الوطني.
أما بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، فتشير التوقعات إلى إستقرار أدائها عند متوسط نمو يناهز 4,2 في المائة خلال سنتي 2026 و2027، بعد أن سجلت نمواً بنسبة 4,5 في المائة سنة 2025، ما يعكس إستمرار دينامية القطاعات الإنتاجية والخدماتية خارج المجال الفلاحي.
وعلى صعيد السياسة النقدية، قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2,25 في المائة، مؤكداً مواصلة تتبع التطورات الإقتصادية والمالية على المستويين الوطني والدولي عن كثب، وإتخاذ قراراته المستقبلية بناءً على أحدث المعطيات والمؤشرات المحينة خلال إجتماعاته الدورية.
