الإخبارية 24
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الإثنين 10 غشت، عن اللائحة السنوية لموظفات وموظفي الشرطة الذين تمت الإستجابة لطلبات إنتقالهم، في إطار الحركة الإنتقالية السنوية التي تشمل مختلف المصالح والمدن على الصعيد الوطني.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن هذه الحركة الإنتقالية شملت ما مجموعه 1506 موظفات وموظفين من مختلف الرتب والدرجات والتخصصات المهنية، العاملين بمختلف ولايات الأمن والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة، فضلاً عن المصالح المركزية التابعة للمديرية.
وإستفاد من هذه العملية الموظفون الذين تقدموا بطلبات إنتقال وإستوفوا الشروط والمعايير القانونية والتنظيمية المعتمدة، من بينها شرط الأقدمية، وإيداع الطلبات داخل الآجال المحددة، إلى جانب مراعاة وضعيات التجمع العائلي والإعتبارات الصحية والإجتماعية وغيرها من المعايير المعتمدة في دراسة الطلبات.
وتندرج هذه الحركة الإنتقالية، التي دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على تنظيمها والإعلان عنها خلال فصل الصيف من كل سنة، ضمن منظومة متكاملة لتدبير الموارد البشرية وإعادة توزيع وإنتشار موظفي الشرطة بين مختلف المصالح والوحدات الأمنية، بما يراعي في الوقت نفسه رغبات الموظفين ومتطلبات المرفق الأمني.
وبحسب المعطيات المعلنة، فقد إستفاد من مختلف مساطر الحركية وإعادة الإنتشار خلال السنة الجارية ما مجموعه 3276 موظفة وموظفاً، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتدبير طلبات الإنتقال وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين الإعتبارات المهنية والإجتماعية.
وفي السياق ذاته، تولي المديرية العامة للأمن الوطني أهمية خاصة للحالات ذات الطابع الإجتماعي والصحي، وكذا للطلبات المرتبطة بالتجمع العائلي، حيث إستفاد 200 موظف وموظفة هذه السنة من مسطرة البت الإستعجالي، التي تتيح معالجة طلباتهم والإستجابة لها بشكل فوري، وفق الحالات والمعايير المعتمدة.
كما إستفاد 1570 موظفة وموظفاً من حركية انتقالية في إطار مسطرة التبادل بين الموظفين، بما يتيح معالجة عدد إضافي من طلبات الإنتقال في إطار تنظيمي يراعي رغبات المعنيين بالأمر وحاجيات المصالح الأمنية.
وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال هذه الإجراءات، حرصها على الاستجابة لطلبات موظفيها المتعلقة بالإنتقال والحركية المهنية، متى إستوفت الشروط والمعايير المحددة، مع الحرص في المقابل على ضمان إستمرارية المرفق الأمني وحسن سير مختلف المصالح والوحدات، بما يكفل الحفاظ على الجاهزية الأمنية وتلبية حاجيات المواطنين في مختلف ربوع المملكة.
