الإخبارية 24 / عبد الفتاح كريم
دعت رئاسة النيابة العامة مختلف النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى رفع درجة التعبئة والمواكبة الفعالة للإستحقاقات التشريعية المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن إجراء العملية الإنتخابية في أجواء يسودها إحترام القانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.
وقد أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإتئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية، أن القضاء يضطلع بدور أساسي في مواكبة مختلف مراحل العملية الإنتخابية، بالنظر إلى أهمية ذلك في تعزيز ثقة المواطنين وضمان الأمن الإنتخابي.
كما شدد بلاوي على أن هذه المواكبة تندرج في إطار تكريس مقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة، الذي يجعل من الإنتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساساً لمشروعية التمثيل الديمقراطي، مؤكداً ضرورة إتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان إحترام القواعد القانونية المنظمة للإستحقاقات الانتخابية.
حزم في مواجهة المخالفات الإنتخابية
دعت الدورية النيابات العامة إلى تتبع مختلف مراحل العملية الإنتخابية والتصدي، بكل حزم وصرامة، لكل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بسلامة الإنتخابات أو التأثير في نزاهتها وشفافيتها، وفي هذا الإطار، شدد رئيس النيابة العامة على ضرورة ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق كل من تثبت مخالفته للقوانين الإنتخابية، مع الحرص على إنجاز الأبحاث المتعلقة بالشكايات الإنتخابية بالسرعة والفعالية المطلوبتين، بما يضمن التعامل الجدي والفوري مع أي أفعال أو ممارسات قد تؤثر في سير العملية الإنتخابية.
كما تضمنت التوجيهات التأكيد على تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية المرتبطة بالمادة الإنتخابية، وتقديم المخالفين إلى العدالة لمحاكمتهم طبقاً للقانون، إلى جانب ضمان المداومة بمختلف النيابات العامة طيلة فترة الإستحقاقات، بما يسمح بالتعامل الفوري مع القضايا والشكايات التي قد تثار خلال هذه المرحلة.
تنسيق قضائي وأمني مكثف
شملت الدورية أيضاً جملة من التدابير الرامية إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في تتبع المخالفات الإنتخابية، حيث دعت إلى تقوية التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة لدى محاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية.
كما شددت على ضرورة استمرار التنسيق مع الخلية المركزية المحدثة لدى رئاسة النيابة العامة، وإشعارها بالمخالفات والقضايا التي قد يتم رصدها، بما يضمن توحيد آليات التعامل مع القضايا الإنتخابية وتعزيز فعالية التدخل القضائي.
وفي السياق ذاته، دعت رئاسة النيابة العامة إلى تعزيز التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الإنتخابات، بما يضمن سرعة تبادل المعلومات والتعامل الفعال مع الشكايات والأفعال التي قد تشكل مخالفات انتخابية.
تعبئة لضمان إنتخابات نزيهة وشفافة
تندرج هذه التدابير، وفق التوجه الذي تضمنته الدورية، في إطار حرص رئاسة النيابة العامة على توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الضرورية لإنجاح الإستحقاقات التشريعية المقبلة، وضمان إجرائها في ظروف تتسم بالشفافية والمصداقية والتنافس الشريف واحترام قواعد العملية الديمقراطية.
كما دعا رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين المعنيين إلى التقيد التام بمضامين الدورية وتبليغها إلى كافة قضاة النيابة العامة، مع موافاة رئاسة النيابة العامة بكل الصعوبات أو الإشكالات التي قد تعترض تنفيذ التوجيهات الواردة فيها.
وتأتي هذه التعبئة القضائية في سياق الإستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وتعكس حرص النيابة العامة على الإضطلاع بدورها في حماية سلامة العملية الإنتخابية والتصدي للأفعال التي قد تمس نزاهتها أو تؤثر في إرادة الناخبين، بما يسهم في تعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ إحترام القانون خلال مختلف مراحل المسار الإنتخابي.
