الإخبارية 24 / عبد الفتاح كريم
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر، متأثرة بإستمرار قوة الدولار الأمريكي وإرتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في وقت حدّت فيه توقعات تباطؤ تشديد السياسة النقدية من حدة الخسائر، وسط ترقب المستثمرين لمسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وقد إنخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0,3 في المائة، ليستقر عند نحو 4128,69 دولاراً للأونصة، بينما تحركت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بشكل محدود، مسجلة حوالي 4156 دولاراً للأونصة.
ويأتي هذا التراجع في ظل إستمرار مكاسب الدولار، الأمر الذي يجعل الذهب، المقوّم بالعملة الأمريكية، أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، وهو ما يضغط عادة على الطلب على المعدن النفيس في الأسواق العالمية.
وفي المقابل، ساهمت توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية الأمريكية في الحد من خسائر الذهب، بعدما تراجعت الرهانات على أن يقدم مجلس الإحتياطي الإتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري. ويترقب المستثمرون مؤشرات جديدة بشأن توجهات البنك المركزي، في ظل إستمرار تقييم تداعيات مستويات التضخم والنشاط الإقتصادي على قرارات السياسة النقدية.
وقد تزامن إرتفاع الدولار مع إستمرار الضغوط في سوق سندات الخزانة الأمريكية، إذ سجلت عوائد السندات لأجل 10 سنوات و30 سنة، يوم الإثنين، أعلى مستوياتها في 24 عاماً، ما يعكس إستمرار حالة القلق في سوق الديون الأمريكية ويزيد من جاذبية الأصول المدرة للعائد مقارنة بالذهب الذي لا يدر عائداً ثابتاً.
وتتأثر أسعار الذهب بشكل خاص بحركة أسعار الفائدة والعوائد على السندات، إذ يؤدي إرتفاع العوائد إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس، في حين يمكن أن تستفيد الأسعار من إنخفاض الفائدة والعوائد، بإعتبار الذهب من الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون للتحوط وتنويع المحافظ الإستثمارية.
وبالنسبة إلى باقي المعادن النفيسة، سجلت الأسواق بدورها تراجعاً متفاوتاً خلال تعاملات اليوم، فقد إنخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0,6 في المائة إلى 60,67 دولاراً للأونصة، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0,7 في المائة إلى 1710,08 دولاراً للأونصة، كما إنخفض سعر البلاديوم بنسبة 0,2 في المائة، ليستقر عند حوالي 1170,15 دولاراً للأونصة.
وتبقى حركة المعادن النفيسة مرتبطة خلال الفترة المقبلة بتطورات الدولار الأمريكي، واتجاهات عوائد سندات الخزانة، فضلاً عن توقعات الأسواق بشأن قرارات مجلس الإحتياطي الإتحادي ومسار أسعار الفائدة، وهي عوامل من شأنها تحديد إتجاهات المستثمرين بين الأصول ذات العائد والمعدن النفيس.
