الإخبارية 24 / عباس كريمي
قضت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بالبت في قضايا جرائم الأموال، برفع العقوبة السجنية الصادرة في حق مجموعة من المتابعين في ملف ما بات يعرف بقضية “بيع الماسترات” بجامعة إبن زهر بأكادير، وذلك بتشديد العقوبة المحكوم بها على المتهم الرئيسي في القضية الأستاذ الجامعي (أ. ق) إلى 7 سنوات سجنا نافذا، وعلى المتهم (ل. ز) إلى 5 سنوات سجنا نافذا.
كما قضت هيئة الحكم أيضا إثر حكمها الصادر في هذا الملف، بإلغاء الحكم الإبتدائي القاضي ببراءة المتهم (ح. ب)، وإدانته من جديد من أجل المنسوب إليه، بسنتين حبسا نافذا مع الغرامة المالية النافذة بحوالي 20 ألف درهم، كما تم رفع العقوبة المحكوم بها على المتهم (م. ز) إلى سنتين حبسا نافذا، و تأييد القرار المستأنف في باقي مقتضياته، وتتميمه بالحكم بمصادرة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 39200/39، المسجل بإسم (ح. ح)، لفائدة أملاك الدولة، الملك الخاص.
وبخصوص الدعوى المدنية التابعة، فقد ألغت الهيئة القرار الإبتدائي فيما قضى به من عدم الإختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة (ح. ب)، وحكمت عليه بأداء المبلغ المحكوم به تضامنا مع باقي المتهمين لفائدة الدولة المغربية، حيث رفعته إلى مليون و500 ألف درهم.
كما قررت المحكمة تحميل المحكوم عليهم الصائر، و تحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى في حق من يجب، وكدا رفع تدابير المراقبة القضائية المتخذة في حق المتهمين.
