الإخبارية 24 / عبد الفتاح كريم
يخلّد المغرب، على غرار باقي دول العالم، اليوم العالمي للسكري، 14 يونيو، الذي يشكل مناسبة لتجديد التعبئة الوطنية وتعزيز الجهود الرامية إلى الوقاية من هذا المرض المزمن، وتشجيع الكشف المبكر عنه، وتحسين سبل التكفل بالمصابين، وذلك في ظل التحديات الصحية والإجتماعية والإقتصادية المتزايدة التي يطرحها.
وقد إختارت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية لهذه السنة شعار “التدخل المبكر ضد السكري يحمي صحتكم”، بهدف التأكيد على الدور المحوري للتشخيص المبكر والتدخل الطبي السريع في تفادي المضاعفات الصحية الخطيرة، لاسيما الحماض الكيتوني السكري الذي قد يصيب الأطفال والمراهقين، فضلاً عن الحد من التداعيات الصحية طويلة الأمد.
ويشكل إحياء هذه المناسبة محطة لتعبئة مختلف الفاعلين، من مؤسسات حكومية ومهنيي الصحة ومكونات المجتمع المدني والشركاء، من أجل تعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر، وتسليط الضوء على أهمية التدخل الطبي في الوقت المناسب، بما يساهم في تجنب أو تأخير ظهور المضاعفات التي قد تطال القلب والكليتين والعينين والجهاز العصبي.
وعلى الصعيد العالمي، يظل داء السكري أحد أبرز التحديات الصحية، بالنظر إلى طبيعته المزمنة والصامتة في كثير من الحالات، إذ يصنف ضمن الأسباب العشرة الأولى للوفاة عالمياً. وتشير التقديرات الحديثة إلى أن أكثر من 589 مليون شخص بالغ يعيشون مع هذا المرض، مع توقع إرتفاع العدد إلى 853 مليون شخص بحلول سنة 2050، في حين يجهل نحو 43 في المائة من المصابين أنهم يعانون منه.
أما بالمغرب، فتكشف معطيات المسح الوطني لعوامل الإختطار المشتركة للأمراض غير السارية، المنجز خلال سنتي 2017 و2018، أن نسبة إنتشار داء السكري لدى البالغين، الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق، تصل إلى 10,6 في المائة، أي ما يعادل حوالي 2,7 مليون مصاب، بينما يعاني 10,4 في المائة من البالغين من مرحلة ما قبل السكري.
وتزداد خطورة هذه المؤشرات بالنظر إلى أن حوالي نصف المصابين يجهلون حالتهم الصحية، ما يؤدي إلى تأخر التشخيص والتكفل الطبي، ويرفع إحتمالات الإصابة بمضاعفات خطيرة، تشمل العمى والفشل الكلوي وبتر الأطراف، فضلاً عن السكتات الدماغية والنوبات القلبية. كما تسجل المعطيات الوطنية إصابة أكثر من 43 ألف طفل بداء السكري.
ولا تقتصر تداعيات هذا المرض على الجانب الصحي، بل تمتد إلى الأبعاد الإجتماعية والإقتصادية، إذ يشكل عبئاً متزايداً على منظومة الحماية الصحية والموارد المالية المخصصة للعلاج. وفي هذا السياق، تتجاوز النفقات السنوية المرتبطة بداء السكري 1,5 مليار درهم، وفق معطيات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي برسم سنة 2021، مع تسجيل معدل نمو سنوي متوسط يفوق 10 في المائة.
وأمام هذه التحديات، تضع وزارة الصحة والحماية الإجتماعية مكافحة داء السكري ضمن أولويات سياساتها وبرامجها القطاعية، حيث عملت على تنزيل برنامج وطني هيكلي عبر شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والهياكل الصحية الترابية، بهدف تعزيز الوقاية وتحسين آليات الكشف والتشخيص والتكفل بالمصابين.
ويرتكز هذا البرنامج على مجموعة من المحاور الأساسية، تشمل التحسيس والوقاية الأولية، وتعزيز الكشف المبكر والمنظم، وتطوير برامج التربية العلاجية ومواكبة المرضى، إلى جانب تأهيل الموارد البشرية وتقوية كفاءات مهنيي الصحة. كما تراهن الوزارة على إنخراط وسائل الإعلام في نشر رسائل التوعية والتحسيس، والتشجيع على تبني أنماط عيش صحية للحد من عوامل خطر الإصابة بالمرض.
وفي سياق متصل، جددت الوزارة دعوتها إلى المواطنات والمواطنين بضرورة الإنتباه إلى الأعراض التحذيرية التي قد تشير إلى الإصابة بداء السكري، وفي مقدمتها الشعور بالعطش الشديد والمستمر، وكثرة التبول، وفقدان الوزن دون سبب واضح، والإرهاق والوهن البدني الشديد، فضلاً عن إضطرابات الرؤية.
وأكدت الوزارة أن ظهور أي من هذه العلامات يستدعي التوجه دون تأخير إلى أقرب مؤسسة صحية أو إستشارة الطبيب، من أجل إجراء الفحوصات اللازمة والحصول على التشخيص والتكفل المناسبين، تفادياً لتطور الحالة الصحية وظهور مضاعفات قد تكون خطيرة.
وفي ختام بلاغها، أكدت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، بمعية شركائها، مواصلة التعبئة الوطنية والدولية لمواجهة التحديات المرتبطة بهذا المرض، والعمل على تحسين خدمات التكفل بالأشخاص المصابين، وضمان إستفادتهم من رعاية صحية منصفة وذات جودة، ومستدامة وميسورة التكلفة، بما يساهم في حماية صحة المواطنين وتعزيز أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالصحة والرفاه للجميع.
