أفاد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الاثنين 9 نونبر، أن قطاع الصناعة استعاد 93 في المائة من مناصب الشغل خلال يوليوز 2020.
وأوضح مولاي حفيظ العلمي، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول استراتيجية الوزارة لتجاوز التداعيات المستمرة لجائحة كورونا، أنه تم بفضل إجراءات الوزارة لمواجهة تداعيات الجائحة، استرجاع 93 بالمائة من مناصب الشغل في قطاع الصناعة خلال يوليوز و100 بالمائة بالقطاع الصيدلي و97 بالمائة بقطاع السيارات و92 بالمئة من مناصب الشغل في قطاع النسيج والجلد، رغم أن هذا القطاع يعرف تراجعا بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا.
واعتبر وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن الإستراتجيات الوطنية أعطت ثمارها بفضل المنظومات الصناعية، وأنه تم بلوغ الأهداف المسطرة لسنة 2020 خلال سنة 2019، خصوصا في ما يتعلق بإحداث مناصب الشغل، حيث تم تجاوز 505 آلاف منصب شغل، مذكرا بالانعكاسات المهمة للجائحة على الصعيد الدولي في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مما أثر على الاقتصاد المغربي الذي يرتبط بالاقتصادات الأجنبية.
وذكر أن الوزارة اتخذت عدة تدابير في هذه المجالات وباشرت استراتيجيات على مستوى القطاعات التي تقع تحت وصاية الوزارة، مشيرا في هذا الصدد إلى التدابير والاجراءات المتخذة في مجال التموين عبر تتبع 60 ألف نقطة بيع يوميا و62 منتوج مغربي، كما تمت مواكبة جميع معامل المواد الغذائية حتى تتمكن من الإنتاج في هذه الفترة الصعبة، مستحضرا التدابير الصحية التي تم اتخاذها عبر وضع مسطرة المراقبة الصحية في المعامل، حيث تمت مراقبة 7533 نقطة من طرف لجان جهوية.
كما توقف العلمي عند مختلف المنتوجات المغربية التي تم تصنيعها خلال الجائحة، مشيرا إلى أن المعمل الوحيد الموجود في المغرب والمتخصص في إنتاج مادة “الإيثانول” الذي تمت إعادة بنائه في ظرف أسبوع واحد، يوفر اليوم 240 هكتوليتر يوميا من هذه المادة الكحولية الأساسية لصناعة المواد المعقمة.
وفي ما يخص دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، أكد الوزير أنه تم وضع عدة برامج خاصة ب”كوفيد 19″، حيث تم تمويل 69 مشروعا للشباب باستثمار بلغ 507 ملايين درهم، وخلق 4415 منصب شغل.
أما بخصوص رقمنة الإدارة، فقد سجل المسؤول الحكومي أن عدد الإدارات التي تستعمل منصتي “مكتب الضبط الرقمي” و”الحامل الالكتروني” انتقل في غضون ستة أشهر من 30 إلى حوالي 900 إدارة.
وأضاف مولاي حفيظ العلمي، أن الوزارة عملت على حماية المستهلك المغربي عبر التتبع الدقيق للأثمنة في السوق في هذه الفترة، حيث تم التوصل بأزيد من 2000 شكاية، ومراقبة 5000 نقطة بيع، وتم فرض غرامات على بعضها لعدم احترامهم الأثمنة المعمول بها.
ومن بين الإجراءات المتخذة كذلك تقليص وقت مرور البضائع على مستوى الجمارك بـ50 بالمائة، ومواكبة 200 شركة تقوم بالتصدير.
