نفت رئاسة الحكومة من خلال بلاغ لها اليوم الخميس 21 يناير، ادعاء بعض المنابر الإعلامية رفض رئيس الحكومة التأشير على ترقيات الموظفين بأسلاك الوظيفة العمومية.
وأشار البلاغ أن تداولته بعض المنابر الإعلامية حول رفض رئيس الحكومة التأشير على ترقيات الموظفين بأسلاك الوظيفة العمومية، هو ادعاء عار من الصحة ولا يستند على أي أساس.
و رفعا لكل لُبْس في الموضوع، قدمت رئاسة الحكومة من خلال البلاغ ذاته التوضيحات والمعلومات التالية:
– القرار السابق للحكومة بتأجيل الترقيات، كان يتعلق فقط بتنفيذ ميزانية سنة 2020، واتُخِذ في إطار توجيه الموارد المالية للميزانية العامة لمواجهة تداعيات جائحة “كوفيد-19”.
– تسوية ملفات الترقية لا تتطلب أي تأشيرة من رئيس الحكومة.
– القطاعات الوزارية المعنية ستشرع في معالجة ملفات الترقية، وفق المسطرة والقواعد القانونية الجاري بها العمل، ووفق الاعتمادات التي تم رصدها في القانون المالي لسنة 2021.
