وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية العمومية برسم ماي الماضي، أن هذا العجز يأخذ في الإعتبار الرصيد الإيجابي (13,8مليار درهم)، الذي أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.
وأشارت النشرة ذاتها، إلى تسجيل إنخفاض في المداخيل العادية الخام بـ 5,8%، وإرتفاع في النفقات العادية الصادرة بـ 1,9%، مما نتج عنه رصيد عادي سلبي بقيمة 10,3 مليار درهم.
ويعزى تراجع المداخيل إلى إنخفاض الضرائب المباشرة بـ 2,3%، والمداخيل غير الجبائية بـ 61%، مقرونا بإرتفاع رسوم الجمارك بـ 29,3%، والضرائب غير المباشرة بـ 15,6%، وكذا رسوم التسجيل والطابع بـ 11,8%.
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة عن الميزانة العامة، فقد بلغت 156,5 مليار درهم إلى غاية نهاية ماي المنصرم، بتراجع نسبته 0,4% مقارنة مع الفترة ذاتها سنة من قبل.
وحسب المصدر ذاته، يعود هذا الإنخفاض إلى تراجع نفقات الإستثمار بـ 14,4%، وإرتفاع نفقات التشغيل بـ 1,7% ، وتحملات فوائد الديون بـ 8,1%.
وأرجعت الخزينة زيادة تحملات فوائد الديون إلى إرتفاع أقساط سداد أصل الدين بـ 10,7% إلى 20,9 مليار درهم، وفوائد الديون بـ 3,8% إلى 11,5 مليار درهم.
وأبرزت النشرة، في ما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة أنها حققت مداخيل بقيمة 48,5 مليار درهم، مقابل نفقات صادرة بلغت 35,1 مليار درهم، أي برصيد إيجابي بلغ 13,4 مليار درهم.
فيما إرتفعت مداخيل مصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة بـ 8% إلى 773 مليار درهم، مقابل تراجع النفقات الصادرة بـ 23,5% إلى 342 مليون درهم.
