نظمت سلطات عمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا، حملة ضد الإستغلال العشوائي لرمال شاطئ عين الذئاب، وإحتلالها عنوة بدون سند قانوني، من طرف بعض الأشخاص الذين ألفوا نصب شمسيات، كراسي وطاولات، يقومون بكرائها للراغبين في قضاء لحظات هادئة على الشاطئ مقابل مبالغ مالية غير محددة.
حيث يجد المصطافون أنفسهم في مواجهة مع “فتوّات” يفرضون قانونهم الخاص الذي شرّعوه لأنفسهم حتى يطبّق على غيرهم من المواطنين، إذ بات ممنوعا على المواطن العادي أن يضع شمسيته برمال الشاطئ، وأضحى غير مسموح الولوج إلى بعض المساحات الخاصة، بل وحتى المرور منها ومن أمامها، في مشهد سبّب حنقا وسخطا غير ما مرّة في صفوف المصطافين الذين يقصدون شاطئ عين الذياب من أجل الإستجمام وتغيير روتين العمل والتمتع بدفئ رماله.
وقد تم تشكيل لجنة مختصة مكونة من ممثلي السلطات المحلية، الأمن الوطني والقوات المساعدة، للسهر على إستمرارية تحرير الملك العمومي من مستغليه العشوائيين، ولم يقف الأمر عند حدود الأشخاص الذين يؤجرون رمال الشاطئ، بل شمل كذلك بعض الأشخاص الذين كانوا يعملون على تحضير وجبات وأكلات ويقومون ببيعها، الذين تم منعهم من الإستمرار في ذلك، بالنظر لشروط إعداد تلك المأكولات وإمكانية تسببها في أضرار صحية لمتناوليها.
وقد تلت خطوات تحرير الملك الشاطئي بعين الذئاب، خطوات أخرى مرافقة كما هو الحال بالنسبة لتنظيم حملة نظافة واسعة، تهدف إلى تكريس البعد البيئي والإهتمام بالنظافة كشرط مواطناتي.
