صادق مجلس النواب يوم أمس الثلاثاء 29 يونيو بالإجماع، على أربعة مشاريع قوانين تتعلق بمزاولة مهنة الطب، وإحداث مؤسسة النهوض بالأعمال الإجتماعية للعاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، وبالأملاك العقارية للجماعات الترابية، والحالة المدنية، وعلى مقترح قانون يتعلق بمدونة الأسرة، وذلك في جلستين عموميتين ترأسهما الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، بحضور كل من خالد آيت طالب وزير الصحة ونور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.
وخلال تقديمه لمشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، أكد خالد آيت طالب أن المشروع يندرج ضمن التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى دراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن الغير مرخصة حاليا للأجانب كقطاع الصحة أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية.
ويهدف المشروع إلى تغطية الخصاص من الموارد البشرية في قطاع الصحة، وتعزيز الرأسمال البشري الطبي، والرفع من عدد الكفاءات الطبية المتاحة، وإعادة النظر في الشروط التي تحول دون جلب وإستقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية والكفاءات الطبية المغربية المقيمة بالخارج، وتأمين الحق في العلاج والرعاية الصحية تماشيا مع مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية.
كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم93.17 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، وينص مشروع القانون على إحداث مؤسسة للنهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، وكذا لفائدة أسر هذه الفئات وذويهم ومتقاعدي القطاع، بهدف النهوض بالجانب الإجتماعي لهذه الفئات، وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لتستجيب لجميع الفئات العاملة في القطاع.
وفي ذات الجلسة، قدم نورالدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، مشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، حيث أوضح أن المشروع يأتي في إطار مواصلة إصلاح نظام اللامركزية ببلادنا تنفيذا للتوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز دور الجماعات الترابية كشريك استراتيجي لتحقيق التنمية في بعدها الشمولي.
ويهدف مشروع القانون السالف الذكر إلى جعل الأملاك العقارية للجماعات الترابية آلية داعمة لإنجاز البرامج الإنمائية ولتفعيل الجهوية الموسعة، وتحديث تدبير منظومة الأملاك العقارية الخاصة والعامة المتعلقة بالجماعات الترابية، وتوحيد وتبسيط الساطر الإدارية والإجرائية المتعلقة بالأملاك العقارية، وإعفاء الجماعات الترابية من أداء الرسوم الضرائبي والمستحقات الخاصة بعملياتها العقارية المختلفة ذات الطابع المحلي.
وفي إطار المناقشة، ثمن النواب هذا المشروع، بإعتبار أهمية الأملاك العقارية ضمن الموارد الذاتية للجماعات الترابية ودورها في التنمية المحلية، وأجمعوا على أهمية هذا المشروع في تحديث تدبير منظومة الأملاك العقارية، وجعلها رافعة لإرساء الحكامة والشفافية في التدبير وجلب الإستثمارات، ودعم مسار اللامركزية ببلادنا، كما قدموا عددا من الملاحظات بخصوص التحديات المرتبطة بتطبيق هذا النص التشريعي، مع الإشارة إلى بعض النقائص المرتبطة بالتدبير الترابي.
أما فيما يخص مشروع قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية، فإنه يعتبر أحد مكونات البرنامج الوطني لتحديث الحالة المدنية، ويروم إحداث نظام رقمي يقوم على عدة مرتكزات كالمنظومة الرقمية لتسجيل وقائع الحالة المدنية، وكذا المعرف الرقمي المدني الإجتماعي والتوقيع الإلكتروني لرسوم الحالة المدنية و التبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية بالإضافة إلى السجل الوطني للحالة المدنية.
وخلال الجلسة التشريعية الثانية تمت المصادقة على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 15من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة أحيل من مجلس المستشارين، وترمي هذه المبادرة التشريعية إلى معالجة مشاكل أفراد الجالية المغربية بالخارج وتجاوز الصعوبات التي يواجهونها بمناسبة إبرام عقود زواجهم طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم. حيث تم الاحتفاظ بالمقتضى المتعلق بإيداع نسخ من هذه العقود بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد، وأضيف إليه خيار آخر يتعلق بإمكانية إيداع نسخ من هذه العقود بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل سكنى طالبة أو طالب التسجيل، وذلك بغية تيسير وتسهيل هذه المساطر.
