حل سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، ضيفا على المجلس الوطني للمقاولة، بدعوة من الإتحاد العام لمقاولات المغرب اليوم الأربعاء 14 يوليوز، بالدار البيضاء.
وبهذه المناسبة قدم أمزازي إستراتيجية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وحصيلة المنجزات وسير تنفيذ المشاريع الإستراتيجية لتنزيل القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وعلى هامش أشغال هذا المجلس، أشرف سعيد أمزازي وشكيب لعلج رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، على توقيع ثلاث إتفاقيات إطار للشراكة بحضور الكاتب العام لقطاع التكوين المهني، وممثلى مختلف الأطراف الموقعة.
وتأتي هذه الإتفاقيات في سياق تنزيل خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني، التي تم تقديمها بين يدي جلالة الملك محمد السادس، بتاريخ 4 أبريل 2019 و تنفيذ المشاريع الإستراتيجية لتنزيل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لتعزيز الشراكة المتميزة التي تجمع الوزارة مع الإتحاد العام لمقاولات المغرب، إنطلاقا من الحرص على جعل المقاولة في صلب نظام التكوين المهني وإشراك المهنيين في مختلف مراحل مسلسل التكوين، وتكريس الوسط المهني كفضاء متميز للتكوين وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كمداخل أساسية لتقريب العرض التكويني وملاءمته بشكل أفضل مع الحاجيات الحقيقية للنسيج الإقتصادي الوطني.
وقد تم توقيع الإتفاقية الأولى بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التكوين المهني- من جهة والإتحاد العام لمقاولات المغرب والجامعة الوطنية للمطاحن من جهة أخرى، ويتعلق الأمر بإتفاقية شراكة، تهدف إلى تحديد الإطار العام لإرساء وتدبير التكوين في مهن قطاع المطاحن، ولاسيما بمعهد التكوين في صناعة المطاحن بالدار البيضاء، وتتوخى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذه المهن والمهن المرتبطة بها من خلال تجديد التكوينات وتنويعها والعمل على ملاءمتها بكيفية منتظمة مع تطور المهن ومستجداتها ودعم مهنيي المطاحن ومواكبتهم لإحداث مراكز للتكوين في المهن المذكورة، سيتم تدبيرها في إطار إتفاقية للتدبير المفوض.
أما الإتفاقية الثانية، التي تم توقيعها بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التكوين المهني من جهة والإتحاد العام لمقاولات المغرب من جهة أخرى، فتهم إحداث وتدبير تكوينات في المجال المقاولاتي وتسيير المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة بفاس، وتهدف هذه الإتفاقية إلى تحديد إطار وآليات الشراكة من خلال إحداث معهد التكوين في هذا المجال بفاس، يتم تدبيره من طرف المهنيين في إطار اتفاقية للتدبير المفوض.
وسيوكل لهذا المعهد، تكوين مسيري المقاولات لتطوير مقاولاتهم وتحسين تنافسيتها وتشغيل المزيد من اليد العاملة، وإنعاش التشغيل الذاتي عبر دعم ومواكبة حملة مشاريع إنشاء مقاولات وذلك على الصعيد الوطني والجهوي، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.
فيما تتعلق الإتفاقية الثالثة، بإحداث معهد للتكوين في مهن الماء والتطهير والبيئة بفاس، وقد تم توقيعها بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التكوين المهني -من جهة والإتحاد العام لمقاولات المغرب والائتلاف المغربي للماء من جهة أخرى.
ويهدف هذا المعهد، الذي سيتم تدبيره من طرف المهنيين في إطار اتفاقية للتدبير المفوض، إلى تكوين العاملين والتقنيين والأطر المتوسطة في مهن الماء والتطهير والبيئة والتكوين المستمر لفائدة مستخدمي المقاولات الناشطة في قطاع الماء والتطهير والبيئة، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة التقنيين والعاملين قبل التشغيل من طرف مقاولات التزويد بالماء والتطهير من مستوى التأهيل المهني والتقني، كما يمكن للمعهد توفير عدة تكوينات أخرى مرتبطة بمجال الماء والتطهير الصحي والبيئة.
