وأشار بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أنه قد تم تفكيك هذه الخلية الإرهابية في سياق تظافر وتعزيز الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي، ومنع التنظيمات المتطرفة من بلوغ مرحلة التنفيذ المادي لمخططاتهم ومشاريعهم التي تحدق بأمن الوطن والمواطن.
وأضاف البلاغ، أن التدخلات المتزامنة التي باشرتها عناصر القوة الخاصة، التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، وهو “الأمير” المزعوم لهذه الخلية الإرهابية، كما تم أيضا توقيف اثنين من أعضاء هذه الخلية، بينما مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم ومحل تجاري مملوك لأحدهم من حجز معدات معلوماتية وذاكرتي تخزين وهواتف محمولة، وملابس شبه عسكرية، ومخطوطات عديدة مكتوبة بخط اليد وأخرى مطبوعة من الأنترنت تحرض وتمجد العمليات الإرهابية، فضلا عن ملصقات تتحدث عن ما يسمى “ولاية خرسان” بإعتبارها قاعدة جديدة للقتال.
وأشار المصدر ذاته، أنه حسب الأبحاث والتحريات وعمليات التتبع المنجزة بشأن أعضاء هذه الخلية الإرهابية، فإن أميرها المزعوم كان ينشط في التجنيد والإستقطاب في صفوف أتباع التيارات الدينية التقليدية، ويستغل محله التجاري الذي يوجد بمحاذاة منشآت حيوية واستراتيجية، كمكان للعبادة بعد تحريمه الصلاة في المساجد، وكملاذ لترسيخ الفكر المتطرف في صفوف الأتباع، وكفضاء للتخطيط لإرتكاب جنايات ضد الأشخاص بخلفية إرهابية، حيث تم إختيار أحد الضحايا كهدف وشيك لعملية القتل بسبب إشتغاله في مرافق ذات منفعة عامة.
وأضاف البلاغ، أن إجراءات البحث تشير إلى أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية كانوا يتشاركون المحتويات الرقمية ذات الحمولة المتطرفة، كتلك التي توثق للعمليات الإنتحارية والتصفيات الجسدية التي يقوم بها تنظيم “داعش” في عدة مناطق من العالم، وذلك كوسيلة لإذكاء الفكر المتطرف والتحفيز على محاكاة هذه الجرائم فوق التراب الوطني.
وفق المصدر ذاته، فقد تم إيداع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن الارتباطات المحلية والدولية لهذه الخلية الإرهابية، وتحديد جميع مخططاتها ومشاريعها التخريبية، فضلا عن توقيف كل من ثبت تورطه في الإرتباط بأنشطتها المتطرفة.
وأضاف البلاغ، أن تفكيك هذه الخلية الإرهابية يؤكد مرة أخرى، إستمرار مخاطر التهديد الإرهابي من خلال عزم بعض التنظيمات المتطرفة على إرتكاب جرائم من شأنها المساس الخطير بالنظام العام، كما أنه يؤشر أيضا على جاهزية المصالح الأمنية المغربية للتصدي لهذه المخاطر والتهديدات بما يضمن توطيد أمن الوطن وصون سلامة المواطنات والمواطنين.
