دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية إلى رقمنة المساطر والخدمات إنطلاقا من المنصات والتطبيقات الرقمية التي وضعتها الوزارة بصفة إستباقية.
وأشار وزير الداخلية، في دورية صادرة اليوم الثلاثاء، أنه تنزيلا لخلاصات تقرير النموذج الجديد للتنمية، وتفعيلا لإلتزامات البرنامج الحكومي خاصة فيما يتعلق بإطلاق جيل جديد من الخدمات العمومية، الناجعة والمتاحة الولوج والمرتكزة على التحول الرقمي، يتوجب على الولاة والعمال لمواكبة رؤساء مجالس الجماعات الترابية لتعميم إستعمال المنصات والتطبيقات الرقمية الموضوعة رهن إشارتهم أو التي ستوضع رهن إشارتهم في الشهور المقبلة، كما دعاهم إلى السهر شخصيا على إحترام الآجال القانونية وإتخاذ جميع التدابير لتطبيقها.
وشددت دورية الوزير على ضرورة الإعتماد على الرقمنة في المجالس المنتخبة، في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين والمقاولات، والرفع من نجاعة إدارات الجماعات الترابية وكذا تشجيع المشاركة المواطنة.
وأشارت الدورية إلى أنه بالرغم من التكوينات والمواكبة التقنية التي إستفاد منها الموظفون المعينون كنقط إرتكاز، يلاحظ أن بعض الجماعات الترابية مازالت لم تنخرط في مجهود الرقمنة. كما يلاحظ أن الآجال النظامية لا تحترم في العديد منها رغم تبني تلك المنصات والتطبيقات الرقمية.
وأعطت الدورية مثالا على ما تم تسجيله، في رخص البناء، حيث يتراوح معدل الآجال في بعض الجماعات ما بين 50 و110 أيام، مبرزة أن هذا يتعارض مع المادة 16 من القانون 19.55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الخاصة بتحديد أجل معالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية، والتي تنص على أن الإدارات لا يمكن لها، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن تتعدى أجلا مدته أقصاها 60 يوما لمعالجة وتسليم هذه القرارات.
ولفتت إلى أن هذا الحد الأقصى يقلص إلى 30 يوما في ما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الإستثمار.
وذكرت الدورية بأن عدم إحترام الآجال النظامية لتسليم الرخص أو لتقديم الخدمات يساهم في عدم رضى المرتفقين ويقف حاجزا أمام تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنات والمواطنين.
