كشفت دورية مشتركة لكل من وزير العدل، ورئس النيابة العامة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه سيكون من الضروري الإدلاء بوثيقة “الجواز الصحي” للولوج إلى محاكم المملكة، إبتداء من الـ20 دجنبر 2021.
كما أكدت الدورية المشتركة الموجهة لكافة القضاة والرؤساء الأولون والوكلاء ورؤساء المصالح بوزارة العدل، ضرورة التنفيذ الصارم لهذا الإجراء، ومنع كل من لا يدلي بجواز التلقيح من دخول محاكم المملكة، إنطلاقا من التاريخ المذكور.
كما طالبت الدورية المسؤولين بالحرص على تنفيذ مقتضيات القرار الحكومي المشار إليه بالنسبة لكافة الأشخاص الوافدين على المحاكم، مع دعوة القضاة والموظفين الذين لا يتوفرون على الجواز الصحي إلى الإدلاء به في أقرب وقت تحت طائلة عدم السماح بولوج المحاكم في حالة عدم الإدلاء به وذلك إبتداء من تاريخ 20 دجنبر 2021.
كما تمت الدعوة إلى إستغلال الفترة الفاصلة بين التوصل بالقرار لتحسيس المهنيين والأشخاص الوافدين على المحاكم والبنايات الإدارية لها بضرورة الإدلاء بالجوار الصحي من أجل ولوج المحاكم.
