قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بسطات، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 14 دجنبر 2021, تأجيل النظر في الملف الذي بات يعرف إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقط”، للمرة الثالثة.
وقد قررت المحكمة الإبتدائية بمدينة سطات تأجيل النظر في ملف الأساتذة الجامعيين المتابعين في قضية “الجنس مقابل النقط” إلى يوم الثلاثاء 28 دجنبر 2021، وذلك من أجل إستدعاء مصرحين آخرين، وطلب دفاع الضحايا مهلة لإعداد الدفاع.
ويتابع المشتبه فيهم بتهم “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الأصل الإجتماعي والجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق إمرأة من قبل شخص له سلطة عليها، والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة إدارة الكلية وإستغلال النفوذ والتحريض على الفساد والتحرش الجنسي”، كل حسب المنسوب إليه.
