وحسب بلاغ وزارة التربية، فإن التوقيع على هذا “الإتفاق الهام” يأتي “تتويجا لسلسة من جلسات الحوار القطاعي، التي حظِيت بعناية خاصّة من لدن الحكومة، في سياق تنفيذها لإلتزاماتها ذات البعد الإجتماعي، وإنسجاما مع رغبتها في جعل الحوار الإجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الإجتماعية والمهنية للموظفين، وكذا في ترسيخ الدور التمثيلي للشركاء الإجتماعيين وتقوية الديمقراطية التشاركية”.
وقد إتسمت أطوار الحوار القطاعي، بنقاش مسؤول وبناء، وبإنخراط إيجابي من لدن جميع الأطراف، قطاعاتٍ حكوميةٍ وفرقاءَ إجتماعيين، وفق منهجية مبنية على الإنصات، والمسؤولية، والثقة المتبادلة، والإنتظام في جلسات الحوار.
و يُجسّد هذا الإتفاق الإرادة لمشتركة لمختلف الأطراف، وإنخراطها الكامل في منهجية إنجاح ورش الإصلاح التربوي، الذي بستهدفُ الرّفع من جودة المدرسة العمومية و تعزيز جاذبيتها، ويضع في مقدّمة أولوياته تثمين أدوار هيئة التدريس، التي تستحقّ كلّ التقدير و الإمتنان، عرفانا بنبل رسالتها، وإعتزازا بتضحياتها وبجهودها المتواصلة لفائدة المدرسة المغربية.
و ينصّ هذا الإتفاق على عدد من الإجراءات ذات الصّلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار، والتي تهم:
مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية؛
تسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، و يتعلّق الأمر ب:
– ملف أطر الإدارة التربوية؛
– ملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي؛
– ملف أساتذة التعليم الإبتدائي والإعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي؛
– ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا؛
– ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية؛
مواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ومن شأن هذا الإتفاق أن يساهم في ترسيخ ومأسسة الحوار القطاعي المسؤول والبناء بين الأطراف الموقّعة عليه، وفي إستتباب السلم الإجتماعي بالمنظومة التربوية، إلى جانب تكريسه للدور المحوري للنقابات التعليمية كشريك أساسي في مسار الإصلاح التربوي.
وقد عبرت الحكومة بهذه المناسبة عن أملها في أن يفتح هذا الإتفاق أفقا جديدا في مسار التعبئة الشاملة لنساء ورجال التعليم في أوراش النهوض بالمدرسة العمومية، بما يستجيبُ لإنتظارات المواطنات والمواطنين في إرساء مدرسة عمومية ذات جودة، تضمنُ الارتقاء الإجتماعي، وتحقّق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتسمح بتكوين وتأهيل المتعلمات والمتعلمين لكي يُسهموا بفعالية في تنمية وإزدهار بلدهم.
