وأضافت المصادر ذاتها، أن وزارة الداخلية لجأت إلى تبادل المعطيات مع إدارتي الضرائب والجمارك لرصد حركة رواج محركات ضخ المياه وقطع غيارها.
وتشير المصادر ذاتها، أن قياد في جهة الدار البيضاء ـ سطات توجهوا لأعوان السلطة، لغاية تعقب مشتريات محركات ضخ المياه من الآبار وقطع غيار خاصة بها من نقط بيع معروفة، موضحة أن عملية التتبع مكنت من رصد مجموعة من الآبار، التي لم يجري التصريح بها للسلطات المحلية، وذلك بعد التثبت من عدم وجودها في قوائم الآبار المرخص لها.
وأضافت المصادر ذاتها، إعتماد رجال السلطة على معلومات الإدارة المركزية، المستخلصة من إدارتي الضرائب والجمارك، من خلال فواتير بيع وشراء مستلزمات حفر وتشغيل الآبار، وهوية الشركات القانونية النشيطة في هذا المجال، منبهة إلى أن العملية مكنت من تحديد مواقع عدد من الآبار المشبوهة في ضواحي الدار البيضاء، وتحديدا في منطقتي النواصر ودار بوعزة.
وإعتمد القياد في تعقبهم لآبار الموت، على أبحاث تكميلية أنجزها أعوان سلطة، همت مهنيين وحرفيين، متخصصين في حفر الآبار، ولا يتوفرون على إطار قانوني لممارسة نشاطهم- شركات أو بطاقة المقاول الذاتي- وتضمنت هذه الأبحاث معلومات مهمة، حول إستغلال عدد كبير من الآبار من قبل أفراد، إستفادوا من تراخيص بناء ذاتي في مناطق مخصصة لتشييد الفيلات.
