وأضاف البلاغ، أنه للإستفادة من الإعفاء المتعلق بفترة يونيو 2020 وما قبلها، الذي يهم المقاولات المتضررة من جائحة كوفيد-19 والمستوفية للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.20.331، ويشمل الإعفاء الكلي من ذعائر التأخير والغرامات ومصاريف تحصيل الديون المرتبطة بهذه الفترة، يتوجب على المقاولات المتضررة تسوية أصل الدين، إما عن طريق الأداء الكلي أو في إطار إتفاق تسهيلات في الأداء يمكن أن تمتد مدته على مدى 60 شهرا حسب معايير محددة، شريطة أداء الإشتراكات الجارية خلال فترة الجدولة.
وبخصوص الإعفاء المتعلق بفترة 2016 وما قبلها، فيهم كل المقاولات المدينة للصندوق، ويشمل الإعفاء الجزئي من ذعائر التأخير والغرامات ومصاريف تحصيل الديون المرتبطة بهذه الفترة، حسب النسب التالية: إذا كان أجل الأداء 24 شهرا أو أقل، فنسبة الإعفاء ستكون 90 في المائة، أما إذا كان أجل الأداء من 25 إلى 42 شهرا، فنسبة الإعفاء ستكون 60 في المائة.
وأشار البلاغ، أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي قام في إطار تبسيط الإجراءات على المقاولات المنخرطة الراغبة في الإستفادة من أحد الإعفاءين المشار إليهما أعلاه، بتفعيل الخدمة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
وأضاف المصدر ذاته، أنه يمكن للمشغل المنخرط إيداع طلبه من خلال بوابة “ضمانكم” أو مباشرة عبر الرابط damancom.ma/recouvrement، وذلك إبتداء من 15 فبراير 2022.
كما سيضع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في اليوم نفسه، رهن إشارة المشغلين المعنيين، على موقعه الرسمي، و كذا صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، شريطا مصورا ودليلا توضيحيا يتناولان بطريقة مبسطة الإجراءات الواجب إتباعها لإستعمال هذه الخدمة.
