وأبرز البنك المركزي من خلال مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
كما سجل المصدر ذاته، أنه في 18 مارس 2022، إستقرت الأصول الإحتياطية الرسمية عند 338,8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 0,9 في المائة من أسبوع إلى آخر، و1ر10 في المائة على أساس سنوي.
وأشار بنك المغرب إلى أنه ضخ خلال الفترة نفسها، مبلغ 76,2 مليار درهم، منها 34 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و21,5 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و 20,6 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و73 مليون درهم على شكل تسبيقات لمدة 24 ساعة.
وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته، أن متوسط حجم التداول اليومي إستقر عند 4,2 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,50 بالمائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 36,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 23 مارس (تاريخ الإستحقاق 24 مارس).
وبخصوص سوق البورصة، أفادت المذكرة بأن مؤشر “مازي” سجل إنخفاضا بنسبة 1,4 في المائة، ليبلغ أداؤه السلبي منذ بداية السنة 5,8 في المائة، مشيرة إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعكس بالأساس انخفاض المؤشرات القطاعية لـ “خدمات النقل” بنسبة 3,3 في المائة و”الصناعات الغذائية” بنسبة 3 في المائة و”الأبناك” بنسبة 2,7 في المائة.
وفي المقابل، سجلت المؤشرات القطاعية لـ”الكهرباء” و”النفط والغاز” إرتفاعا بنسبة 3,5 في المائة و 0,8 في المائة تواليا.
وبخصوص الحجم الإجمالي للمبادلات، فقد إرتفع إلى 555,3 مليون درهم مقابل 452,1 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه، وفي السوق المركزية للأسهم، بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات 110,9 مليون درهم بعد 88,6 مليون درهم.
