ويهدف مشروع هذا القانون الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية، إلى فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الإتفاقية عن قانون المسطرة المدنية، مع تحيينها وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتواكب المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية.
وأكد عبد اللطيف وهبي خلال كلمته بمجلس النواب اليوم الإثنين على أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب الذي أعلن فيها جلالته عن إطلاق الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، والذي أكد فيه أيضا ، على ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح.
كما جدد جلالته التأكيد على ذلك في رسالته السامية الموجهة للمشاركين في المؤتمر الدولي للعدالة بتاريخ 21 أكتوبر 2019 بمراكش تحت شعار: “العدالة والإستثمار.. التحديات والرهانات”، وتنزيلا لأهداف توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة والإصلاح الشامل وللعميق الصادر في يوليو 2013، خاصة التوصية 137.
كما أشار وزير العدل أن مشروع القانون، يأتي كذلك إستجابة للرغبة الملحة للمستثمرين في تبسيط المساطر الإدارية والقضائية في عملية الإستثمار ومنها مسطرة التحكيم والوساطة، وسعيا إلى تأهيل القضاء لمواكبة التحكيم من خلال تبسيط مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية والاعتراف بأحكام المحكمين الصادرة فيها.
وأوضح عبد اللطيف وهبي، بهذا الخصوص أن المصادقة على هذا مشروع القانون سيمكن المملكة المغربية من التوفر على منظومة قانونية متكاملة ومنسجمة في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات، من شأنها تشجيع الإستثمار وتحقيق التنمية الإقتصادية.
