الإخبارية 24
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 24 غشت، بمقر رئاسة الحكومة، إجتماعا حول السجل الإجتماعي الموحد والآليات الكفيلة بتسريع إخراجه إلى حيز الوجود، بحضور كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، ووزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، عواطف حيار، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، حسن بوبريك، و المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خالد لحلو.
ويأتي عقد هذا الإجتماع في إطار حرص الحكومة لتسريع إخراج السجل الإجتماعي الموحد ووضع آليات تتبعه، وكذا مواصلة تنزيل ورش الحماية الإجتماعية في إحترام تام للأجندة الملكية.
وبعد إستحضار التوجيهات الملكية السامية بخصوص السجل الإجتماعي الموحد المتضمنة في خطاب عيد العرش، دعا رئيس الحكومة الجميع إلى التجند والتعبئة الشاملة من أجل التفعيل والتنزيل السليمين لهذا الورش، بإعتباره الآلية الأنجع لإستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.
وأضاف بأن السجل الإجتماعي الموحد هو خطوة عملية هامة لتحسين مردودية البرامج الإجتماعية، كما شدد عزيز أخنوش على أن السجل الإجتماعي الموحد جزء من منظور متكامل لتعزيز ركائز الدولة الإجتماعية، بما في ذلك إستكمال التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022، و تعميم التعويضات العائلية في نهاية 2023.
