البرتغال.. حزمة إجراءات لمواجهة التضخم وإرتفاع الأسعار

أعلنت الحكومة البرتغالية، يوم أمس الإثنين، عن حزمة إجراءات لمواجهة التضخم وإرتفاع الأسعار.

وكشف رئيس الوزراء البرتغالي “أنطونيو كوستا” خلال ندوة صحفية عقب إجتماع لمجلس الوزراء، عن رصد مليارين و400 مليون يورو تنضاف إلى الدعم البالغ 1600 مليون يورو الذي تم تخصيصه في الشهور الماضية، ليصل إجمالي قيمة الدعم المعلن للإستجابة للأزمة الناتجة عن إرتفاع التضخم والأسعار إلى 4 ملايين و82 مليون يورو.

وقدم “أنطونيو كوستا” تدابير إضافية جديدة لدعم دخل الأسر ومساعدتها على تحمل إرتفاع تكاليف المعيشة تتمثل على الخصوص، في رصد 125 يورو لكل فرد مع دخل شهري خام يصل إلى 2700 يورو تدفع في أكتوبر، و50 يورو لكل طفل/شاب أقل من 24 سنة بغض النظر عن دخل الأسرة، يتم أداؤها إبتداء من أكتوبر، وتمكين المتقاعدين من تكملة إضافية تعادل معاش نصف شهر تدفع دفعة واحدة اعتبارا من أكتوبر.

وأشار المصدر ذاته، أنه سيتم تقديم مقترح إلى مجلس الجمهورية من أجل تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على الكهرباء من 13 بالمائة إلى 6 بالمائة، ابتداء من أكتوبر إلى غاية دجنبر 2023.

وتهم هذه الإجراءات أيضا، الإنتقال إلى سوق الغاز المنظم بإستخلاص 10 بالمائة على الفواتير، إلى جانب تعليق الضريبة على المحروقات إلى غاية نهاية السنة الجارية، وإستخلاص الإيرادات الإضافية للضريبة على القيمة المضافة على الوقود للمواطنين، حيث سيؤدي المستهلك 16 يورو أقل للغازوال و14 يورو أقل للبنزين مقابل كل خزان سعة 50 لترا.

وقال “أنطونيو كوستا” إن ثمانية “إجراءات إضافية” للدعم الإجتماعي لمواجهة آثار التضخم، لن تعرض أهداف الإقتصاد خاصة الميزانية وعجز الميزانية في 2022 للخطر، على الرغم من آثارها والعبء الذي ستشكله على النفقات.