وزيرة الإقتصاد والمالية تعبر عن إرتياحها للتقدم المحرز في إطار تنزيل ورش تعميم الحماية الإجتماعية

قالت وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الجمعة 9 شتنبر، أن تنزيل ورش تعميم الحماية الإجتماعية قطع أشواطا مهمة، تفعيلا للرؤية الملكية السامية.

كما عبرت نادية فتاح العلوي من خلال كلمة بمناسبة عقد إجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لدورة يونيو 2022، عن إرتياحها للتقدم المحرز في إطار هذا المشروع الإستراتيجي، وذلك بفضل إنخراط الجميع في إعداد القوانين والمراسيم المتعلقة بفئات المهنيين والعمال غير المأجورين، وبفضل الجهود التي بذلتها الإدارة العامة للصندوق وأطره ومستخدموه في تنزيلها وتفعيلها في الآجال المحددة.

وأضافت وزيرة الإقتصاد والمالية، أن الأمر يتعلق 22 مرسوما تخص ما يفوق ثلاثة ملايين شخصا من فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

كما ذكرت نادية فتاح العلوي بأن الحكومة إلتزمت في إطار الحوار الإجتماعي بتخفيض شروط الإستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط، وكذا تمكين المؤمن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الإشتراك، من إسترجاع حصة إشتراكات المشغل إضافة إلى الإشتراكات الأجرية.

كما أكدت نادية فتاح العلوي أن الحكومة عازمة على تنزيل المرسوم المتعلق بإعادة تقدير المعاشات في غضون الأيام القليلة القادمة.

وشددت وزيرة الإقتصاد والمالية على ضرورة تعزيز الترسانة القانونية والمنظومة التشريعية وكذا نظام الحكامة المتعلقة بالصندوق.

وأشارت الوزيرة أن الدورة الثانية للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي برسم سنة 2022 شكلت مناسبة لإستعراض حصيلته ومنجزاته خلال السنة المنصرمة، مضيفة أنه بفضل القرارات الصادرة عن المجلس والجهود المبذولة من قبل إدارة الصندوق، إستطاع هذا الأخير تحقيق منجزات إيجابية.

في هذا السياق، ذكرت بمنجزات النظام العام للضمان الإجتماعي خلال سنة 2021 المتمثلة في إرتفاع عدد العمال المصرح بهم بنسبة +5,4 في المائة سنة 2021 مقارنة بنسبة 2020، حيث إنتقل إلى 3,49 مليون عامل مصرح به، وإرتفاع عدد المقاولات المصرحة بنسبة +8,7 في المائة، حيث وصل عددها إلى 294 ألف مقاولة.

كما سجلت إرتفاعا في كتلة الأجور المصرح بها بنسبة 13 في المائة، (170 مليار درهم)، وزيادة في نسبة المداخيل إلى 92 في المائة سنة 2021 مقابل 80 في المائة سنة 2020.

وفي ما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، عبرت نادية فتاح العلوي عن ترحيبها بإرتفاع عدد المستفيدين من خدمات هذا النظام بنسبة 15 في المائة 2021، ملاحظة أن عدد المؤمن لهم الذين لديهم حقوق مفتوحة بلغ 2,9 مليون شخص كمعدل شهري في سنة 2021.

كما عرفت نسبة الملفات المودعة إرتفاعا بنسبة 20 في المائة ليصل عددها إلى 5.336.632 ملف، ما جعل المبلغ المؤدى يرتفع بنسبة 24 في المائة، حيث إنتقل سنة 2020 إلى 5,762 مليار درهم سنة 2021، بينما إستقر معدل الخسارة (taux de sinistralité) في 25 في المائة.