الإخبارية 24
شارك الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء 21 شتنبر 2022، في الجلسة الإفتتاحية للدورة الحادية عشرة من برنامج الجامعة في السجون، المنظمة تحت شعار “تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم والوقاية من العود”.
وقد عرف اللقاء حضور المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء ومنسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ونائب رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط.
وقد ثمن مصطفى بايتاس في كلمته الإفتتاحية، نشاط المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الذي “ما فتئ ينطبع بالإنفتاح على المحيط ونهج مقاربة تشاركية تبتغي تجميع وجهات النظر المتعددة وجعلها في خدمة إدماج واندماج نزلاء المؤسسات السجنية”، كما نوه بالعمل الجاد والدؤوب الذي يقوم به المندوب العام في سبيل أنسنة المؤسسات السجنية وجعلها تضطلع بالأدوار المنوطة بها.
كما اعتبر الوزير أن إختيار شعار هذه الدورة “حافل بالدلالات القاطعة على دور المجتمع المدني ومساهمته، إلى جانب باقي المتدخلين، في إعادة إدماج نزلاء المؤسسات السجنية”، مضيفا أن هذه المناسبة تشكل فضاء للنقاش وتبادل وجهات النظر والتجارب والخبرات بين المشاركين.
وأضاف مصطفى بايتاس مبرزا أن عدد الجمعيات النشيطة داخل المؤسسات السجنية ما لبث يرتفع، بفضل حرص المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على إشراك كل الفاعلين الذين من شأنهم الإرتقاء بهذه المؤسسات من أجل معالجة مشكلات النزلاء ومواكبتهم أثناء وجودهم في الفضاء السجني بأنشطة تكوينية وتعليمية وبرامج فنية ورياضية وغيرها، والتواصل معهم بعد إنقضاء مُدد عقوباتهم لتقديم خدمات مواكبة نفسية أو تعليمية أو مهنية أو ما شابهها.
كما دعا الوزير إلى العمل مستقبلا وفق مقاربة تشاركية على تشجيع الجمعيات على عقد شراكات سواء مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أو باقي المؤسسات العاملة في مجال إعادة الإدماج، مشيرا إلى ضرورة إعادة هيكلة وتقوية قدرات هذه الجمعيات في مجالات تدخل محددة من أجل تذليل الصعوبات التي تحول دون إضطلاعها بأدوارها كاملة إزاء النزلاء، وتجاوز الإكراهات المحتملة التي تعوق الإسهام على نحو فعال في دعم وتنفيذ سياسات إعادة إدماج السجناء والوقاية من العود.
كما ذكر بايتاس، أن الإستراتيجية الخاصة بالمجتمع المدني التي أعدتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان تروم تعزيز قدرات الجمعيات في مختلف المناحي، مؤكدا على أنه يمكن للجمعيات العاملة في مجال مواكبة النزلاء أن تستفيد من الفرص التكوينية التي تتيحها هذه الإستراتيجية.
تجدر الإشارة، أن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان عملت على إعداد إستراتيجية طموحة وقابلة للإنجاز في مجال العلاقات مع المجتمع المدني للفترة 2022-2026، تأخذ بعين الإعتبار التراكم الحاصل في هذا المجال وكذا مختلف توصيات ومقترحات المؤسسات والهيئات الوطنية، ومعززة تصورها بدراسة مقارنة ب 22 دولة بالعالم، بهدف الإستجابة لإنتظارات الحركة الجمعوية ببلادنا.
