مكتب الصرف يكشف عن وضع الإستثمار الدولي للمغرب

أفاد مكتب الصرف بأن وضع الإستثمار الدولي للمغرب، الذي يمثل الوضعية المالية للإقتصاد المغربي مقابل بقية العالم، أفرز وضعا صافيا مدينا بلغ 802,8 مليار درهم عند متم يونيو الماضي، مقابل ناقص785,9 مليار درهم المسجلة عند متم مارس 2022.

وعزا مكتب الصرف من خلال بلاغ له حول نتائج المبادلات الخارجية إلى غاية متم يونيو الماضي، هذه الوضعية إلى الإرتفاع المتزامن لإجمالي كل من الخصوم المالية (زائد 22,9 مليار درهم)، والأصول المالية (زائد 6 مليار درهم).

وأوضح البلاغ، أن إرتفاع رصيد الخصوم المالية يفسر أساسا بالتزايد المسجل في رصيد كل من “الإستثمارات الأخرى” بما قدره 18,6 مليار درهم، وكذا رصيد الإستثمارات المباشرة بما قدره 3,7 مليار درهم.

من جهة أخرى، يعزى إرتفاع رصيد الأصول المالية أساسا إلى إرتفاع رصيد “الإستثمارات الأخرى” بـ6,9 مليار درهم، الذي تخفف بفعل إنخفاض رصيد الأصول الإحتياطية بـ3,3 مليار درهم.