ينعقد المنتدى العالمي للحماية الإجتماعية تحت شعار “الحماية الاجتماعية من أجل مجتمعات دامجة وقادرة على الصمود”، وذلك من 24 أكتوبر إلى 28 أكتوبر 2022.
ويعد المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، الذي سينعقد تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، وينظمه صندوق الإيداع والتدبير من خلال قطاع الإحتياط المكلف بتدبير مؤسستي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، يعد أهم حدث دولي في مجال الحماية الإجتماعية.
وينعقد هذا المنتدى كل ثلاث سنوات، حيث سيحضره هذه السنة للمرة الأولى في المغرب، ما يزيد على 1200 مشارك من 150 بلدا، وذلك بهدف النظر في إستراتيجيات إصلاح أنظمة الحماية الإجتماعية ومناقشة المعايير والحلول المبتكرة في هذا المجال.
وسيشارك في هذه الدورة مسؤولون حكوميون مغاربة، ومن الدول الأعضاء في الجمعية الدولية للحماية الإجتماعية، بالإضافة إلى رؤساء ومدراء عامين لمؤسسات وهيئات وطنية ودولية للحماية الإجتماعية، وخبراء دوليين في مجال الحماية الإجتماعية.
وستتميز الجلسة العامة الأولى بمداخلات مسؤولين مغاربة، الذين سيبرزون التقدم المحرز في هذا المجال، بالإضافة إلى الإستراتيجيات والمقاربات التي من شأنها توسيع الحماية الإجتماعية لفائدة جميع العاملين بالمغرب، وهو ورش وطني حيوي وطموح، أطلقه جلالة الملك محمد السادس، ويؤكد صندوق الإيداع والتدبير انخراطه فيه، إنخراطا قويا وتاما.
ويتضمن برنامج المنتدى 40 جلسة يقدم خلالها 120 عرضا، حيث يمتد برنامج المنتدى طيلة خمسة أيام، ويتناول 5 محاور رئيسية، هي الأولويات والتوجهات والتحديات العالمية في مجال الحماية الإجتماعية، ومن أجل حماية اجتماعية مبنية على الأشخاص في عالم الإنسان والرقمنة، والتطوير والإبتكار في مجال الحماية الإجتماعية، ومن أجل حماية إجتماعية دامجة للجميع ومستدامة وقادرة على الصمود، والإستجابة للمتطلبات العالمية للحماية الإجتماعية والمجتمعات المنصفة.
كما ستتناول المناقشات، التقرير الجديد للجمعية الدولية للحماية الإجتماعية، وأولويات الحماية الإجتماعية.
ويعد المنتدى مناسبة لعقد الإجتماعات التنظيمية للجمعية الدولية للحماية الإجتماعية، حيث سينعقد الجمع العام الـ34 للجمعية، والدورة الـ39 لمجلس الجمعية، كما ستنظم انتخابات رئيس الجمعية، وأمين المال وأعضاء المكتب ولجنة المراقبة.
