أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن البرامج المسطرة والمزمع تنفيذها في السنة المقبلة تم الإرتكاز فيها على المرجعيات الأساسية المحددة بنص الدستور وفي التوجيهات الملكية.
وتهم حصيلة منجزات وزارة العدل برسم السنة المالية 2022، التي قدمها الوزير تتابع جريدة “المساء”، محاور عديدة أبرزها التنسيق والتعاون والدعم المطلق لإستقلالية السلطة القضائية، وتبسيط ورقمنة الإدارة القضائية، والرقي بمنظومة العدالة، وتحديث وتعزيز البنية التحتية للمحاكم، والسعي للمناصفة وتكريس مقاربة النوع.
