تم اليوم الإثنين توقيع إتفاقية تعاون بين المغرب وجيبوتي في مجال الملاحة التجارية، والتي تهدف أساسا إلى تنظيم وتطوير العلاقات البحرية بين البلدين.
كما تروم هذه الإتفاقية، التي وقعها وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، ووزير البنيات التحتية والتجهيز في جيبوتي حسن حومد، ضمان تنسيق أفضل للرواج البحري بين الطرفين وللنقل البحري المرتبط به.
وبهذه المناسبة، أكد محمد عبد الجليل في كلمة له، على أهمية تطوير التعاون بين الفاعلين الإقتصاديين في قطاع النقل البحري، بالإضافة إلى المساهمة بصفة عامة في تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأضاف عبد الجليل أن الطرفين يلتزمان من خلال هذه الإتفاقية بالتعاون المشترك بغية تطوير الملاحة البحرية بين موانئ البلدين، وتشجيع الشركات البحرية على إتخاذ التدابير اللازمة لتوفير خدمات بحرية فعالة بما يخدم المصالح المشتركة للشركات البحرية والشاحنين بالبلدين، فضلا عن عقد شراكات لضمان المساهمة الفعلية لأسطولي البلدين في المبادلات البحرية بين المغرب وجيبوتي.
من جانبه، قال الوزير الجيبوتي إن هذا الإتفاق كفيل بضمان على الخصوص للفاعلين في مجال النقل البحري بكلا البلدين إمكانية إنشاء على تراب الطرف الآخر الفروع والشركات الضرورية لأنشطتهم مع تقديم التسهيلات بشكل متبادل، معتبرا أن هذا سيمكن من خلق دينامية ومن تعزيز التعاون الممتاز بين الرباط وجيبوتي.
وبحسب السيد حومد فإن الإتفاقية تهدف إلى وضع إطار للتعاون من أجل الإرتقاء بالنقل البحري، كما تنص أيصا على تبادل المعلومات التي تتعلق بجميع الشؤون البحرية، خاصة في مجالات التكوين المهني للعاملين في الملاحة التجارية، والموانئ والإدارات البحرية.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لإشادة الطرفين بتميز علاقات التعاون التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية جيبوتي في مختلف الميادين، لاسيما تلك المرتبطة بقطاعي النقل واللوجيستيك، كما أعربا عن رغبتها في تطوير التعاون بين البلدين.
