الإخبارية 24
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بالرباط، إجتماع لجنة الإستثمارات في دورتها السابعة والثمانين، حيث تدارست اللجنة 12 مشروع إتفاقيات و14 ملحقا، وتمت المصادقة على هذه المشاريع الإستثمارية البالغ عددها 26 مشروعا، بقيمة إجمالية قدرها 28.5 مليار درهم، مما سيمكن من إحداث أزيد من 3735 منصب شغل مباشر و23182 غير مباشر.
ويتصدر قطاع التعليم العالي المشاريع الإستثمارية التي تمت المصادقة عليها، يليه في المرتبة الثانية قطاع الصناعة ثم قطاع السياحة.
على صعيد إحداث فرص الشغل، يأتي قطاع التعليم العالي أيضا في المقدمة بإجمالي 1560 منصب شغل مباشر منتظر، يليه قطاع التجارة والعقار ثم قطاع السياحة، بالإضافة إلى ذلك، تمثل المشاريع ذات الرأسمال الوطني 96٪ من الإستثمارات المرتقبة، بحوالي 27.5 مليار درهم.
وخلال الإجتماع ذكّر رئيس الحكومة بأهمية إصلاح سياسة الدولة في إنعاش الإستثمار، وضرورة تكييفها مع التحولات العميقة التي تشهدها بلادنا على كافة الأصعدة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، المتعلقة بجعل الإستثمار محركا للتنمية السوسيو-إقتصادية.
كما نوه عزيز أخنوش، بجملة التدابير التي إتخذتها الحكومة لتسريع أوراش الإصلاح الرامية إلى تسهيل فعل الإستثمار، لاسيما تبسيط ورقمنة المساطر، واللاتمركز الإداري، وتسهيل الولوج إلى الوعاء العقاري، إضافة إلى تحسين الإطار العمراني.
كما أبرز أن هذه الأوراش المهيكلة، ستساهم في تقوية جاذبية وتنافسية المملكة، والمساهمة في تعزيز مناخ الثقة الذي يجعل من المغرب وجهة إستثمارية جذابة.
جدير بالذكر، أنه ومنذ بداية الولاية الحكومية الحالية، جرى عقد 7 دورات للجنة الإستثمارات، تم خلالها المصادقة على 84 مشروع إتفاقية وملاحق بمبلغ إجمالي قدره 67.6 مليار درهم، وإحداث 10259 منصب شغل مباشر، و33418 غير مباشر.
