الإخبارية 24
أصدر المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الإبتدائي بالمغرب – فرع شيشاوة، بيانا توصلت جريدة “الإخبارية 24” بنسخة منه، والذي تطرق لمجموعة من النقط التي تهم الشأن التعليمي بالإقليم.
وأشار البيان أنه، تفاعلا مع مستجدات الساحة التعليمية بالإقليم عموما وأوضاع الإدارة التربوية خاصة، ووقوفا عند مجموعة من الإختلالات التي شهدها ويشهدها تدبير الشأن التعليمي بالإقليم إنعقد يوم الخميس 2 فبراير، إجتماع للمكتب الإقليمي للجمعية، وأنه بعد مناقشة مضامين تقرير أحد مفتشي المصالح المادية والمالية حول مؤسسة إبتدائية بالإقليم فإن المكتب الإقليمي يسجل ما يلي:
- وجود حالة تنافي في المؤسسات الإبتدائية بين مهمة الآمر بالصرف “المدير” والمحاسب العمومي “مسير المصالح المادية والمالية”؛
- غياب كلي لمسيري المصالح المادية والمالية بالمؤسسات الإبتدائية وحرمانها من تعيينات ملحقي الإدارة والإقتصاد؛
- عدم إحترام المهام الموكولة لهذه الهيئة الواردة في المادة 03 من القرار الوزاري 3521.17 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2019، بشأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش المنصوص عليها في المرسوم 854-02-2. وممارسة مهام خارج إختصاصاتهم؛
وفي نفس السياق أدان بيان الجمعية ماوصفوه بالعرقلة والتشويش على عملية الإعداد للإمتحان المحلي في العديد من المؤسسات من قبل مفتش المصالح المادية والمالية من خلال زيارات إستفزازية؛ إضافة إلى تقارير الزيارات بأسلوب لا تربوي تكشف عن ضعف شديد في التواصل والتمسك بأساليب بائدة في التدبير والتواصل وجهل بالمهام؛
وأضافت الجمعية أن هذا الوضع يأتي في ظل واقع إقليمي يتسم بما وصفته بسوء ظروف الإشتغال وغياب وتقادم وسائل العمل من “حواسيب، طابعات، الربط بشبكة الأنترنيت؛ الهواتف..”؛ إضافة إلى تغييب هيئة الإدارة التربوية في عملية تدبير صفقات التموين مما ينتج عنه تموين المؤسسات بما لا حاجة لها به وبجودة رديئة وكمية ضعيفة مقابل حرمانها من حاجياتها الحقيقية، وهو ما يتنافى وآليات الحكامة الجيدة ويعتبر تبذيرا للمال العام؛ إضافة إلى نقط أخرى أشار لها البيان تتلخص فيما يلي:
- تغييب هيئة الإدارة التربوية عن عملية تدبير صفقات البناء مما ينتج عنه إستباحة حرمة المؤسسات من قبل المقاولين وضعف جودة البنايات خاصة في ظل ضعف عملية التتبع؛
- عدم توصل أعوان الحراسة والنظافة بمستحقاتهم منذ أزيد من شهرين؛
- تنصل المديرية من الإتفاقات السالفة “التعويضات الجزافية لبعض السادة المديرين منذ الموسم الفارط؛ تعويضات رئاسة مراكز الإمتحانات…”؛
- ربط تزويد المؤسسات بحاجياتها من التجهيزات “طاولات، سبورات، مكاتب، كراسي…” بضرورة تقديم طلب بطقم تجهيز كامل رغم عدم حاجة المؤسسات له كاملا وهو ما يعتبر هدرا للمال العام؛
- تسليم مجموعة من المؤسسات تجهيزات لأقسام التعليم الأولي في وضعية مهترئة ومطالبة السادة المديرين بنقلها من مستودع المديرية الإقليمية إلى المؤسسة على نفقتهم الخاصة؛
- البطء الشديد في عملية تشييد حجرات التعليم الأولي المبرمجة؛
- تزويد المؤسسات بحطب تدفئة غير صالح مقابل عدم توفرها على مدفئات مناسبة تسمح بإستعماله ما يعتبر هدرا للمال العام.
وخلص البيان، أنه لكل هذه الإعتبارات، يدعو المكتب الإقليمي للجمعية كل مديرات ومديري مؤسسات التعليم الإبتدائي بالإقليم إلى مقاطعة زيارات مفتشي المصالح المادية والمالية، كما أشار أنه سيتخذ خطوات نضالية حاسمة لإسترداد حقوق كل مديرات ومديري التعليم الإبتدائي بالإقليم، إن لم تبادر المديرية الإقليمية بشيشاوة لحل المشاكل التي تطرق لها البيان.
