الإخبارية 24
نوه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة إفتتاح الدورة العادية 51 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان اليوم الإثنين، بالصخيرات، بالمكتسبات العديدة التي راكمتها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والتي تعتبر إطارا موجھا لكل الدول الأعضاء في سياساتها وتشريعاتها وممارساتها، وذلك من خلال إعتمادها إتفاقية عربية لحقوق الإنسان، تجسدها وثيقة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وقد أكد عبد اللطيف وهبي بهذا الخصوص أن إجراءات مصادقة المغرب على ھذا الميثاق تأخذ مجراها العادي وتوجد في مراحلها النھائیة.
وفي نفس السياق إستحضر وزير العدل مبادرة مشروع المبادئ التوجیھیة لتنفيذ الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان التي تعتبر إطارا منھجیا مساعدا للآليات الإقليمية والدول العربية على حمایة حقوق الإنسان والنهوض بھا، كما أكد على أھمیة تبادل الممارسات الفضلى والتجارب الوطنية الناجعة على مستوى التخطيط الإستراتيجي، معبرا عن الإستعداد الكامل للتعاون الفعال لتقاسم تجربة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ومخططها التنفيذي.
وأشار وهبي إلى إعتماد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان والتي كان لبلادنا شرف اقتراحها وإعداد مشروعها الأولي، وھو العمل الذي یتماشى مع خطة العمل الخاصة بإعمال المرحلة الرابعة للبرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان في أفق 2024، باعتبارها مشروعا وطنیا ذو أبعاد مھیكلة.
وأضاف وزير العدل “ونتطلع إلى تسريع الإعلان الرسمي عن إطلاق الخطة العربیة للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، والتي نؤكد لكم إستعداد المملكة المغربیة لإحتضان فعالیات إطلاقها”.
كما أكد الوزير أن المملكة المغربیة، رحبت بإعداد الضوابط والمعاییر والإجراءات الخاصة بمنح صفة مراقب للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان لدى اللجنة العربیة الدائمة لحقوق الإنسان، متمنیين أن یتم إعتمادها خلال ھذه الدورة، بما یسھم في فتح قنوات تعاون جدیدة وآفاق رحبة تمكن من مشاركة ھذه المؤسسات الوطنیة في دورات اللجنة.
