ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، الدورة الثانية للجنة الوطنية للإستثمارات، التي أحدثت بموجب ميثاق الإستثمار الجديد.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه قد تم خلال هذه الدورة تدارس 17 مشروع اتفاقية وملحقي إتفاقية، كما تمت المصادقة على المشاريع ال19 المقترحة من طرف القطاع الخاص، التي تدخل سواء في إطار نظام الدعم الأساسي (15 اتفاقية وملحقا)، أو في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على المشاريع الاستثمار ذات الطابع الإستراتيجي (4 مشاريع)، بقيمة إجمالية تصل إلى 31,5 مليار درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث 11742 منصب شغل مباشر، و9280 منصب شغل غير مباشر.
وأضاف البلاغ، أن إنعقاد الدورة الثانية للجنة الوطنية للإستثمار، يجسد النتائج الإستثنائية على مستوى الإستثمارات، بعد إعتماد ميثاق الإستثمار الجديد، تماشيا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك، علاوة على دينامية تطور الإستثمار الخاص في المملكة.
وأوضح البلاغ، أن قطاع التنقل الكهربائي يتصدر المشاريع الإستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 22,5 مليار درهم، أي ما يمثل 71 في المائة من إجمالي الإستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، متبوعا بقطاع المعادن بنسبة 13 في المائة، ثم السيارات بـ10 في المائة من مجموع الإستثمارات.
وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، يعتبر التنقل الكهربائي القطاع الرئيسي في ما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها، حيث ستساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4458 منصب شغل مباشر، أي ما يفوق 38 في من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها، فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعات تربية الأحياء المائية، والصناعات الغذائية، والسيارات على التوالي بــ 17 في المائة و11 في المائة و 9 في المائة.
ومن جهة أخرى، وتفعيلا للصلاحيات الجديدة للجنة الوطنية للإستثمارات، وتطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للإستثمار المطبق على مشاريع الإستثمار ذات الطابع الإستراتيجي، تدارست اللجنة ومنحت الطابع الإستراتيجي لـ 4 مشاريع إستثمارية بقيمة 113,8 مليار درهم، ومن المتوقع أن تمكن من إحداث 15720 منصب شغل مباشر، و99000 منصب غير مباشر، حيث سيتم تدارس هذه المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع الإستثمار ذات الطابع الإستراتيجي، قبل المصادقة النهائية عليها من لدن اللجنة الوطنية للإستثمارات.
وعلى المستوى القطاعي، فإن المشاريع الأربعة التي تم منحها الطابع الإستراتيجي، تهم مجال العربات الكهربائية، لا سيما البطاريات.
وخلال هذا الإجتماع، أشار رئيس الحكومة، إلى أن إنعقاد الدورة الثانية للجنة الوطنية للإستثمارات، بعد أقل من شهرين على انعقاد الدورة الأولى، يأتي في سياق الزخم الكبير الذي تعرفه المملكة في ما يخص تطوير الإستثمارات وتكريس جاذبية الإقتصاد الوطني، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، ومواصلة لتنزيل السياسة الحكومة في هذا المجال.
وأضاف رئيس الحكومة، أن المشاريع التي تمت المصادقة عليها تتماشى والتوجهات العامة للبلاد في ما يخص تطوير النجاعة الطاقية وتشجيع النقل المستدام، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز تموقع المملكة على مستوى الإقتصاد والطاقات المتجددة.
وقد حضر هذا الإجتماع كل من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، و نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،ويونس سكوري، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، و فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعلي صديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات والصادرات.
