الإخبارية 24
مثَل اليوم الإثنين 2 أكتوبر، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وشركات مملوكة لأسرته، أمام محكمة في نيويورك في قضية إحتيال قد توجه ضربة قوية لإمبراطوريته في مجال العقارات، في حين وصف ترامب المحاكمة بأنها محاولة لعرقلة حملته الإنتخابية.
وقد وجهت المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، المنتمية للحزب الديمقراطي، إتهامات لترامب بالمبالغة في تقييم أصوله بما يقدر بمليارات الدولارات للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل.
وتجمع مؤيدون لترامب ووسائل الإعلام خارج مبنى المحكمة، وقالت المدعية العامة إن “لا أحداً فوق القانون”.
ووصف دونالد ترامب لدى وصوله محاكمته المدنية بتهم “تضخيم الأصول” ما يحدث بأنه عملية إحتيال ذات دوافع سياسية، وقال: “ما يحدث هو إستمرار لأكبر عملية ملاحقة في التاريخ، وتديره وزارة العدل…” ، وذلك وفق موقع “الحرة” الأمريكي.
وأضاف دونالد ترامب أنه “لو لم يعلن نيته الترشح لخوض الإنتخابات الرئاسية القادمة، لما تعرض لهذه المحاكمات”، وأضاف “يحاولون الإضرار بي لأن أدائي جيد، في كل مرة أتعرض لإتهام زائف، ترتفع أرقامي في إستطلاعات الرأي”.
وقد إعتبر فريق الدفاع عنه أن المحاكمة “تهدف لعرقلة حظوظه في السباق الرئاسي المقبل”، وأشار القاضي، آرثر إنغورون، إلى أن الرئيس السابق وإثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور، وإريك، إرتكبوا عمليات إحتيال مالية متكررة في العقد الأول من القرن الحالي” بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم منظمة ترامب، بين 812 مليون و2.2 مليار دولار في الفترة من 2014 و2021″.
