أشرف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الأحد بطنجة، على مراسيم تنصيب يونس التازي، الذي عينه جلالة الملك محمد السادس، واليا على جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعاملا على عمالة طنجة–أصيلة.
وقد حضر حفل تنصيب الوالي الجديد، كل من عمال عمالتي وأقاليم الجهة، وممثلو السلطة القضائية ومهن العدالة، ورؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة الجهوية والإقليمية والمحلية، والغرف المهنية، وشخصيات مدنية وعسكرية وفعاليات من المجتمع المدني.
فبعد تلاوة ظهير التعيين، هنأ وزير الداخلية، يونس التازي على الثقة التي حظي بها من طرف جلالة الملك محمد السادس، بتعيينه واليا على هذه الجهة، التي تحظى بأهمية خاصة بإعتبار موقعها الإستراتيجي وفاعليتها الإقتصادية ورمزيتها الثقافية والإجتماعية والروحية.
وبعد أن ذكر بالمسار المهني الناجح ليونس التازي كمسؤول ترابي ومسؤول عن عدد من المؤسسات والقطاعات الوطنية الحيوية، أبرز الوزير أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تشكل صورة مشرقة للمملكة المغربية، بفضل العناية الملكية السامية الرامية لجعل الجهة قطبا اقتصاديا رائدا على المستويين الوطني والدولي.
كما أشار وزير الداخلية، إلى أنه بفضل الأوراش التنموية المندمجة، التي أعطى إنطلاقتها جلالة الملك محمد السادس، حققت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة قفزة نوعية في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية، حيث أصبحت في وقت قياسي أول قطب في صناعة السيارات وثاني قطب صناعي بالمملكة، مبرزا أن الجهة تسجل نسبا عالية على مستوى مؤشر التنمية البشرية.
كما إعتبر الوزير، أن إنجاز العديد من المشاريع المهيكلة في مختلف القطاعات الحيوية والإستراتيجية الكبرى جعل من الجهة نموذجا غير مسبوق بالمملكة وبالضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط، مما مكنها من إستقطاب إستثمارات هامة وجعل الشركات ذات الصيت العالمي تختار الإستقرار بالمغرب.
كما أكد المصدر ذاته، أن الرؤية الملكية السامية مكنت من تجديد العناصر الأساس المهيكلة للجهة، التي تتجه بكل ثقة نحو المستقبل، وتعمل على تحسين البيئة الحضرية لضمان جودة الحياة، والبيئة الاجتماعية وتثمين الثروة البشرية، وتطوير البيئة الإقتصادية ومؤهلات وخبرات الجهة، والعناية بالبيئة الثقافية لترسيخ الهوية وقيم الانفتاح.
كماردعا الوزير إلى حسن إستثمار الآليات الجديدة التي وضعتها الدولة دعما لورش الجهوية المتقدمة لاسيما ميثاق اللاتركيز الإداري، والتي عززت الدور المحوري لوالي الجهة في تحقيق التقائية البرامج والسياسات والمخططات العمومية وتتبع تنفيذها، ووفرت المنظومة الجديدة لمراكز الإستثمار الجهوية لتحريك الدينامية الإقتصادية.
وحث الوزير والي الجهة وعمال عمالتي وأقاليم الجهة، وجميع القطاعات المعنية، إلى العمل على تطوير الخدمات العمومية، وتحقيق العدالة الإجتماعية والمجالية، والعمل على تنفيذ التعليمات الملكية السامية التي حددت مجموعة من مستويات الإصلاح للنهوض بالخدمة العمومية، لاسيما الإلتزام بقواعد الشفافية وروح المسؤولية والإنصات للمواطن واعتماد سياسة القرب وضمان فعالية المصالح غير الممركزة، منوها بأن خدمة المواطن يجب أن ينظر إليها من زاوية شمولية تستحضر جميع مناحي الحياة العامة.
وأهاب عبد الوافي لفتيت بكل الفعاليات المحلية، المؤسساتية والمنتخبة والمدنية، بمد يد المساعدة للوالي الجديد خدمة للساكنة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة، وفق مقاربة تقوم على إستغلال الإمكانات المتاحة لتعزيز المكتسبات وتنويع المشاريع، التي من شأنها جعل الجهة في مستوى إنتظارات وتطلعات المواطنين.
