الإخبارية 24
أشادت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين 30 أكتوبر، القرار 2703 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي يأتي “في سياق يتسم بإستمرار الدينامية الإيجابية التي يشهدها الملف، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، من خلال بلاغ لها، أن القرار 2703 يمدد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة، إلى غاية متم أكتوبر 2024.
كما أبرزت الوزارة أن الدعم الدولي المتنامي من حوالي مائة بلد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة بالعيون والداخلة، وعدم إعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، فضلا عن النهضة التنموية الإقتصادية والإجتماعية التي تشهدها المنطقة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية يكرس فعليا المقاربة التي تنهجها المملكة في معالجة هذه القضية.
وأكد المصدر ذاته أن مجلس الأمن يكرس، في هذا السياق، من خلال القرار الذي تم تبنيه اليوم، مقاربته في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، سواء من حيث تحديد الأطراف، أو تكريس إطار المسلسل، أو تأكيد غايتها.
وأضاف المصدر ذاته، أن القرار حدد بوضوح أطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث ذكر الجزائر تحديدا ست مرات، وهو نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، مما يؤكد أن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل.
وعلاوة على ذلك، يكرس القرار الجديد الموائد المستديرة بإعتبارها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي، لا سيما بمشاركة الجزائر، كطرف معني بشكل مباشر.
وفي الختام، يوضح المصدر ذاته، أكد مجلس الأمن أن الحل السياسي النهائي لا يمكن أن يكون إلا “حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق”، مسجلا أن هذه المعايير تقترن، من جديد، بدعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها بـ “الجادة وذات المصداقية”.
ومن المهم الإشارة، إلى أن العديد من بلدان العالم تعرب بوضوح عن دعمها لهذه المبادرة كأساس لا غنى عنه لأي حل لهذا النزاع الإقليمي.
كما أشار البلاغ، أن القرار الجديد وجه تحذيرا لـ “البوليساريو” في ما يتعلق بإنتهاكاتها وفرضها قيودا على حرية تنقل بعثة “المينورسو”، مسجلا أنه طالب، من جديد، الجزائر بالسماح بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف.
وخلص المصدر ذاته، أنه “إنطلاقا من مكتسباتها وثبات مقاربة مجلس الأمن، تظل المملكة المغربية، كما أكد مجددا على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ملتزمة تماما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي الرامية إلى إعادة إطلاق مسلسل المائدة المستديرة، بهدف التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي احترام تام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.
