صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة عمومية تشريعية عقدها اليوم الإثنين 27 نونبر، على مشروع قانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الإجتماعي المباشر، ومشروع قانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم المباشر.
وقد أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال تقديم هذين المشروعين، أنهما “يندرجان في إطار مشروع ملكي طموح، ويستندان إلى مرجعية دستورية واضحة تنطلق من تصدير دستور 2011، الذي إعتبر إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بتكافؤ الفرص والعدالة الإجتماعية ومقومات العيش الكريم، كأحد مرتكزات مسيرة توطيد الدولة الحديثة”.
كما أوضح بايتاس، أن هذين المشروعين يأتيان في إطار تنزيل الشق الثاني من الورش الملكي المهيكل للحماية الإجتماعية، وفي سياق تفعيل القانون ـ الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية معتبرا أن هذا الورش “يمثل تراكما نوعيا لسلسة من الإصلاحات التدريجية في السياسات والمبادرات والأنظمة والهياكل، منذ إعتلاء جلالة الملك محمد السادس، عرش أسلافه الميامين.
كما وصف الوزير، المصادقة على هذين المشروعين بأنها “لحظة فارقة من الناحية السياسة والإجتماعية، بالنظر إلى طبيعة الموضوع المرتبط بالدعم الإجتماعي وشروط الإستفادة منه، والإجراءات المسطرية المحددة لذلك، والمؤسسة العمومية الموكول لها تدبير عملية الإستفادة من الدعم المباشر”.
وفي سياق حديثه عن ورش الدعم المباشر، لفت بايتاس إلى أنه يعد جزءا من التعاقدات الكبرى المؤسسة للدولة -الأمة، مضيفا بالقول “لأنه مشروع ملكي في الأصل، فإنه لا يعد موضوعا للتناوب بين السياسات، أو محلا للتقاطب الإيديولوجي، أو الجدال السياسي بين مختلف الحساسيات”.
وأشار يايتاس، إلى أن الدولة لا تنظر إلى الأمور الإجتماعية كعبء إقتصادي، بل تعتبرها رافعة من رافعات تعزيز التنمية الإجتماعية والبشرية، مشددا في هذا الصدد على أن “الحكومة ترى أن إخراج مشروع الدعم المباشر لا ينبغي أن يتأثر بالظروف الإقتصادية، أو بالإكراهات التي قد تواجه تدبير الميزانية، أو بالإلتزامات الطارئة”.
وأضاف الوزير، أن إرساء هذه الآلية التضامنية للدعم المباشر “سيوفر خلفية داعمة لتحسين مؤشرات التنمية المرتبطة بالقطاعات الإجتماعية الأساسية، وخاصة التعليم والصحة، كما أبرز أن ” إخراج برنامج الدعم المباشر تم في إحترام للأجندة الملكية، وفي ظروف جيوسياسة وإجتماعية وإقتصادية إقليمية ودولية صعبة، وهو ما يعد مكسبا ورهانا مهما لبلادنا”.
وقد أشاد النواب في مداخلاتهم خلال الجلسة التشريعية، بكل من المشروع المتعلق بنظام الدعم الإجتماعي المباشر، ومشروع القانون الذي يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للدعم المباشر، مؤكدين أن ذلك يأتي في إطار “ورش ملكي تعلق عليه الكثير من الآمال والرهانات والانتظارات، في إطار ترسيخ دعائم الدولة الإجتماعية”، وأن هذين المشروعين يشكلان “مدخلين أساسيين لتحقيق التقدم الإجتماعي والمساهمة في الإصلاحات الإجتماعية والإقتصادية الكبرى التي إنخرطت فيها بلادنا”.
كما إعتبر النواب أن نظام الدعم الإجتماعي يمثل “ثورة حقيقية تسعى إلى تحسين ظروف وحفظ كرامة المواطنين، داعين إلى “تجاوز بعض الإختلالات التي قد تظهر عند تنزيل برنامج الدعم المباشر، خاصة فيما يتعلق بالمؤشر والعتبة، والمعايير التي يطرحها السجل الإجتماعي، والتي قد تؤدي إستبعاد بعض الأسر رغم ظروفها الإجتماعية الصعبة”.
